موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده
انجام وکالت و ارایه خدمات مشاوره حقوقی - مشاوره تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت منزل یا محل کار
لينک دوستان

با سلام و ادب ،موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده ، خدمات حقوقی خود را در قالب انجام مشاوره حقوقی و وكالت به كلیه اشخاص حقیقی وحقوقی در ایران و ایرانیان  خارج از کشور در زمینه های زیر ارائه می نماید. ( وکالت در استان یزد و سراسر ایران)

 اهم خدمات این دفتر عبارتند از:

1. قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی حقوقی از قبیل:

کلیه دعاوی ملکی، وصول مطالبات، توقیف اموال (تأمین خواسته) ، الزام به ایفای تعهدات قراردادی، مطالبه خسارات قراردادی و خسارات خارج از قرارداد (ضمانت قهری) و سایر دعاوی مرتبط .

2. قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی خانوادگی از قبیل :

طلاق یک طرفه و طلاق توافقی، مطالبه مهریه، مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، مطالبه نفقه زوجه و فرزند، حضانت و سلب حضانت و سایر دعاوی خانوادگی.

3. قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی جزایی(کیفری) از قبیل:

کلاهبرداری- صدور چک بلامحل- سرقت- خیانت در امانت- فروش مال غیر – ضرب و جرح- جعل – استفاده از سند مجعول و سایر دعاوی کیفری.

4.قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی تجاری از قبیل :

ورشکستگی – مطالبه وجه اسناد تجاری (چک، سفته و برات)- مشاوره در زمینه تأسیس شرکت و تنظیم اساسنامه شرکت به طور کلی امور و دعاوی راجع به اشخاص تاجر و شرکتهای تجاری

5.قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه  مسائل حقوقی مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور و پیگیری کلیه مسائل حقوقی انان.

 6. قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی علیه ادارات دولتی وخصوصی

آدرس دفتر : یزد ، خیابان فرخی ، ربروی کوچه دادگستری ، کوچه حسینیه ، مجتمع وکلای دادگستری ،دفتر وکالت علی باقری محمودابادی  ( Attorney at law in Iran)

ایمیل

: hoghooghkadeh@gmail.com

ارایه خدمات مشاوره حقوفی غیر حضوری :

 در ضمن ،چنانچه دوستان و کاربران محترم در مسایل حقوقی و قضایی خود با سوالاتی مواجه هستند آمادگی پاسخ به سوالات حقوقی شما را دارا می باشیم،برای ارسال سوال خود بر روی ادرس زیر کلیک نمایید:

.http://www.moshavere.net/profile/consultation.php?id=328

و یا برای مشاوره تلفنی فوری با شماره 9099070219 از خط ثابت تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت آن و انلاین دریافت نمایید.

در ضمن جهت دسترسی سریعتر به مطالب مورد نظر خویش می توانید از موتور جستجوی پایین وبلاگ استفاده نمایید .

شماره تماس ضروری :09191676578

hoghooghkadeh@gmail.com

با تشکر




برچسب‌ها: دفتر وکالت در یزد و میبد, مشاوره حقوقی رایگان, Attorney at law in Yazd and Iran, ادرس دفاتر وکلای یزدی و میبدی, موسسه حقوقی در یزد و میبد
: مرتبه
[ سه شنبه 27 تیر1391 ] [ 2:37 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
 دفترچه‌های ازدواج که در دفاتر ازدواج ثبت می‌شوند دارای بند‌هایی هستند که در صورت امضاء از سوی شوهر، زن این اختیار را خواهد داشت که پس از حصول این شرایط راسا در دادگاه‌های خانواده حاضر شده و تقاضای طلاق نماید.
 
 در بند «الف» این عقد نامه‌ها آمده است: ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده است طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.
 در بند «ب» آن نیز ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می‌دهد که زن در صورت تحقق شرایطی، از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصاً یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه کند و پس از اثبات ادعا، درخواست طلاق کند.
شروط ضمن عقد نکاح شامل 12 شرط است که به آن شروط دوازده گانه عقد نکاح می‌گویند. این شروط عبارتند از :
1- زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت 6 ماه.
 2- دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.
 3- سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.
4- شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.
5- پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.
 6- محکومیت شوهر به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.
 7- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.
 8- هشتمین شرطی است که به استناد آن زن حق طلاق می‌یابد. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه 6 ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.
 9- از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
10- دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.
11- همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.
12- آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.
 زن علاوه بر شرایط مندرج در قباله ازدواج می‌تواند حق سکونت که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می کند، حق تحصیل و حق اشتغال یا هر شرطی که مخالف اقتضای عقد نکاح نباشد را در سند ازدواج خود با توافق شوهر درج کند.
 با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه، زن می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.
در مواردی هم اتفاق می‌افتد که مرد و زن بر سر داشتن حق طلاق زن بدون هیچ پیش‌شرطی رضایت دارند یا زنانی در پی دریافت این حق هستند که این مورد خارج ار این دوازده شرط در صورتی محقق می‌شود که مرد در دفاتر استاد رسمی «وکالت در طلاق» را به زن بدهد که در این صورت زن هر زمانی و فارغ از هر پیش‌شرطی می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.
 
: مرتبه
[ شنبه 22 آذر1393 ] [ 7:55 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]
 

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

شیوه جدید خرید خدمت مشمولان غایب / مشمولان 27 تا 50ساله با بیش از 8 سال غیبت با پرداخت جریمه تعیین تکلیف می‌شوند

گروه اجتماعی - رجانیوز: جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از « جریمه ریالی مشمولان دارای غیبت بیش از هشت سال به جای اعزام به سربازی بر اساس لایحه بودجه 94 » خبر داد.

به گزارش رجانیوز، سردار «موسی کمالی» روز چهارشنبه در نشست خبری که برای پاسخگویی به ابهامات و موارد مطرح شده درباره لایحه بودجه سال 94 و مطرح شدن امکان جریمه ریالی مشمولان غایب مطرح شده بود، در این باره گفت:‌ طبق قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولان کارشناس و پایین‌تر متولد سال 55 به بعد، کارشناس ارشد متولد 53 به بعد،‌ دکترای غیرپزشکی متولد 51 به بعد و دکترای پزشکی متولد 45 به بعد در شمول قانون خدمت وظیفه عمومی بوده و می‌بایست تکلیف سربازی خود را مشخص کنند.
 
وی ادامه داد: در همین راستا ستاد کل نیز به مشمولان غایب این فرصت را داد که اگر تا 22 بهمن ماه امسال نسبت به تعیین تکلیف وضعیت سربازی خود اقدام کنند، علاوه بر اینکه شش ماه اضافه خدمتشان بخشیده می‌شود به مراجع قضایی نیز معرفی نخواهند شد.
 
جریمه ریالی برای مشمولان دارای هشت سال غیبت
 
به گزارش ایسنا، جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به آن دسته از مشمولانی که دارای حداقل هشت سال غیبت از سربازی هستند، اظهار کرد:‌ در خصوص این افراد نیز با توجه به اینکه سنشان بالا رفته و کارایی لازم را نیز ندارند و از سوی دیگر ممکن است سبب تضعیف روحیه دیگر سربازان در پادگان‌ها نیز شوند، به دولت پیشنهاد دادیم تا امکان جریمه ریالی این افراد به جای اعزام به سربازی وجود داشته باشد که از این رو در لایحه بودجه 94 این امر پیش بینی شد.
 
کمالی با بیان اینکه این دسته از افراد ممکن است به دلایل مختلف از جمله اقامت در خارج از کشور، مشکلات خانوادگی، گرفتاری شغلی و غیره قادر به انجام خدمت سربازی خود نباشند، گفت: بر همین اساس به این افراد این امکان داده شد تا به جای رفتن به خدمت سربازی، جریمه ریالی را به جای آن بپردازند.
 
وی درباره اینکه مبلغ این جریمه چقدر است؟ گفت: مبلغ قطعی جریمه و نحوه اجرای آن بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تایید ستاد کل به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید اما در حال حاضر مبلغی بین 20 تا 50 میلیون تومان با توجه به سه عامل مدنظر ما قرار دارد.
 
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح حضور در خارج از کشور، مدرک تحصیلی و مدت غیبت را سه عامل مهم برای تعیین مبلغ ریالی جرایم عنوان کرد.
 
کمالی در پاسخ به پرسش دیگر ایسنا مبنی بر اینکه چه نوع کارتی به این دسته از افراد تعلق خواهد گرفت، گفت: پیشنهاداتی در خصوص اعطای کارت به این افراد مطرح شد اما در نهایت تصمیم بر این شد تا به این دسته از افراد کارت معافیت از سربازی داده شود.
 
به گفته جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، بر اساس برآوردها بین یک تا یک و نیم میلیون نفر در شمول این قانون قرار خواهند گرفت اما به نظر می‌رسد هرچه مبلغ ریالی جریمه کمتر باشد استقبال از آن نیز بیشتر شود.
 
جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح درباره زمان اجرای این قانون نیز خاطر نشان کرد: همانطور که لایحه بودجه مربوط به یک سال است موضوع جریمه ریالی مشمولان غایب نیز از ابتدای سال 94 اجرایی شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت و تا کنون هیچ تصمیمی در خصوص ادامه آن در سال 95 گرفته نشده است.
 
کمالی ادامه داد: دفاع از عزت، استقلال، تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، وظیفه شرعی، ملی و قانونی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه نیز کلیه اتباع ذکور جمهوری اسلامی مکلف به اجرای این قانون هستند. اما عده‌ای از افراد که به دلایل مختلف از انجام وظیفه قانونی خود طفره رفته‌اند و مرتکب غیبت شده‌اند باید پاسخگوی تخلفات خود بوده و برابر قانون جریمه شوند.
 
مجازات‌هایی که برای مشمولان غایب و بکارگیرندگان آنان
 
وی درباره آن دسته از مشمولانی که مدت زمان غیبتشان از سربازی کمتر از هشت سال است، خاطر نشان کرد: افرادی که امکان استفاده از این شرایط را دارند اگر چنانچه از سن 19 سالگی وارد مشمولیت شده باشند حداقل 27 سال سن دارند و حداکثر سن آنان نیز 50 سال است، بنابراین اگر مشمولی میزان سنوات غیبتش از سربازی کمتر از هشت سال باشد بدیهی است که در شمول این مقررات قرار نخواهد گرفت و اگر تا 22 بهمن امسال نسبت به تعیین تکلیف سربازی خود اقدام کند هم شش ماه اضافه خدمتش بخشیده خواهد شد و هم به مراجع قضایی معرفی نمی‌شود و علاوه بر آن امکان استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده برای دیگر مشمولان را نیز خواهد داشت و 21 ماه خدمت خواهد کرد.
 
وی افزود: اما اگر مشمولی نخواهد وضعیت سربازی خود را مشخص کند برابر قانون از ابتدای سال 94 تشدید برخورد با مشمولان غایب و بکار گیرندگان آنان در دستور کار قرار خواهد گرفت و در صورتی که در این بین مشمولان دارای بیش از هشت سال غیبت نیز نخواهند تکلیف سربازی خود را مشخص کنند با آنان نیز برخورد خواهد شد.
 
وی درباره مجازات‌هایی که برای مشمولان غایب و بکارگیرندگان آنان در قانون پیش بینی شده است، خاطر نشان کرد: محرومیت‌های اجتماعی، ممانعت از اخذ وام، پروانه کسب و ... از جمله محرومیت‌های پیش بینی شده در قانون برای مشمولین غایب است و علاوه بر آن اگر شرکت‌های خصوصی و دولتی،‌ ارگان‌ها، خبرگزاری‌ها و ... نیز اقدام به استفاده از مشمولان غایب کنند برای بار اول به ازای هر مشمول غایب می‌بایست هزینه سالانه یک سرباز معادل سه میلیون تومان را به عنوان جریمه پرداخت کنند و برای بار دوم نیز به ازای هر مشمول غایب ملزم به پرداخت هزینه سالانه سه سرباز یعنی 9 میلیون تومان خواهند شد.
 
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح درباره اینکه آیا فوتبالیست‌هایی که اخیرا کارت‌های معافیت و پایان خدمت جعلی‌شان باطل شد نیز امکان استفاده از این شرایط را دارند؟ به ایسنا گفت: این افراد یک جرمی را انجام داده‌اند و پرونده آنان در مرجع قضایی در حال رسیدگی است. اگر مرجع قضایی به این موضوع رسیدگی کند و در این باره حکم بدهد که آنان می‌توانند از این شرایط استفاده کنند، فوتبالیست‌ها نیز در صورت دارا بودن شرایط می‌توانند با پرداخت جرایم کارت معافیت دریافت کنند.
 
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با یادآوری اینکه از سال 94 مدت خدمت سربازی 24 ماه خواهد شد، افزود: تا 22 بهمن ماه تسهیلات خوبی برای مشمولان غایب در نظر گرفته‌ایم و از سال 94 نیز طرح برخورد با مشمولان غایب در دستورکار قرار می‌گیرد بنابراین توصیه من برای تمام مشولان غایب این است که هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف سربازی خود اقدام کنند و آن دسته از مشمولانی که سالهای غیبت‌شان از سربازی کمتر از هشت سال است نیز به امید تمدید قانون جریمه مشمولان غایب در سالهای آتی نباشند. چرا که همانطور که گفتم این مقررات تنها تا پایان سال 94 اجرا خواهد شد و فعلا تصمیمی به تمدید آن گرفته نشده، از سوی دیگر طرح برخورد با مشمولان غایب نیز در سال 94 اجرایی خواهد شد و ممکن است در این شرایط دستگیر شوند.

منبع : رجانیوز:


برچسب‌ها: شیوه جدید خرید خدمت مشمولان غایب, مشمولان 27 تا 50ساله با بیش از 8 سال غیبت با پرداخ
: مرتبه
[ پنجشنبه 20 آذر1393 ] [ 8:48 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح نحوه جریمه مشمولین وظیفه غایب را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی کمالی در نشست خبری که در رابطه با جریمه مشمولان وظیفه غایب برگزار شد اظهار داشت: دفاع از عزت، استقلال، تمامیت ارزی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین جان و مال و ناموس مردم وظیفه شرعی، ملی و قانونی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه همه اتباع ذکور جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی هستند.

وی ادامه داد: جوانان برومند ایران همیشه تکالیف قانونی خود را به نحو احسن انجام داده‌اند ولی عده‌ای از افراد نیز به دلایل مختلف از انجام وظیفه قانونی خود طفره رفته و مرتکب غیبت شده‌اند که باید پاسخگوی تخلفات خود بوده و برابر قانون جریمه شوند.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در تشریح جریمه مشمولان وظیفه غایب گفت: برابر مقررات قانون خدمت وظیفه مشمولین کارشناس و پایین‌تر متولد ۱۳۵۵ به بعد، کارشناسی ارشد ۵۳ به بعد، دکتر غیرپزشکی ۵۱ به بعد، دکتری پزشکی متولد ۱۳۴۵ به بعد در شمول قانون خدمت وظیفه عمومی بوده و باید تکلیف نظام وظیفه خود را روشن کنند.

سردار کمالی اضافه کرد: این افراد می‌توانند خود را جهت خدمت دوره سربازی معرفی کنند و چنانچه تا ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ به خدمت اعزام شوند ۶ ماه اضافه خدمت آنها بخشیده شده و به مراجع قضایی معرفی نخواهند شد.

وی با بیان اینکه عده‌ای از مشمولین غایب به دلایل مختلف از جمله اقامت در خارج از کشور، مشکلات خانوادگی، گرفتاری شغلی و سن بالا قادر به انجام خدمت سربازی نیستند افزود: نیروهای مسلح تاکید دارند که تکلیف خدمت این افراد هرچه سریع‌تر روشن شود.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح بیان داشت: به منظور اجرای عدالت تصمیم گرفته شده براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ مشمولینی که بیش از ۸ سال غایب و سن آنها حداقل ۲۷ سال و حداکثر ۵۰ سال است همچنین کارایی لازم را برای نیروهای مسلح نداشته باشند یا خدمت آنها در کنار سایر سربازان روحیه آنها را خراب می‌کند با پرداخت جریمه می‌توانند تعیین تکلیف شوند.

سردار کمالی در رابطه با میزان جریمه مشمولان غایب اظهار داشت: براساس حضور در داخل یا خارج از کشور، مدرک تحصیلی، مدت غیبت این میزان جریمه تعیین می‌شود. همچنین مبلغ جریمه و نحوه اجرای این طرح براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تایید ستاد کل به تصویب هیات وزیران می‌رسد ولی در حال حاضر مبلغ ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی در این زمینه مدنظر است.

سردار کمالی تاکید کرد: کسانی که از فرصت فراهم شده استفاده نکنند در سال ۹۴ قانون خدمت وظیفه عمومی، محرومیت‌های اجتماعی و دستگیری در مورد آنان را اعمال می‌کند و همچنین کسانی که آنها را به کارگیری کنند چه دستگاه‌های دولتی، خصوصی، خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها و ... باید برای بار اول هزینه یک سرباز در سال و بار دوم و بالاتر هزینه ۳ سرباز را پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: این مقررات برای سال ۹۴ است لذا به مشمولین غایب تاکید می‌شود که نسبت به تعیین تکلیف سربازی خود اقدام کنند.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ مشمول غایب داریم افزود: همه این مشمولان می‌توانند از جریمه مشمولین وظیفه غایب بهره‌مند شوند یا به سربازی روند وگرنه در سال ۹۴ اعمال قانون می‌شوند.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح افزود: طی سال های ۷۸ تا ۷۹، ۳۶۰ هزار نفر از خرید سربازی بهره‌مند شدند.

سردار کمالی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فوتبالیست هایی که کارت معافیت آنها ابطال شد، می توانند از این قانون پرداخت جریمه های مشمولین غایب استفاده کنند یا نه؟، افزود: فوتبالیست ها در دو موضوع نظام وظیفه و بحث مجرمیت، مشکل دارند که در حوزه نظام وظیفه ما کارتشان را ابطال و این افراد سرباز شناخته شدند، ولی در بحث مجرمیت آنها پرونده این افراد به مراجع صالح قضایی تحویل داده شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در صورتی که پرونده فوتبالیست ها تعیین تکلیف قضایی شود و واجد شرایط سنی نیز باشند، می توانند از خرید جریمه مشمولین غایب بهره مند شوند.

منبع :مهر،

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

: مرتبه
[ پنجشنبه 20 آذر1393 ] [ 8:45 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]

وکيل ماهيني:

ماهيني مشمول غايب است، نه سرباز فراري!


وکيل حسين ماهيني درمورد اظهارات خواجه وند توضيحاتي داد.

 

وکیل حسین ماهینی در گفت و گو با "ورزش سه"، گفت: دوست بزرگوارم آقای خواجه وند گفته اند که ماهینی سرباز فراری است! از این عبارت و ادبیات او که فردی حقوقدان است تعجب می کنم.سرباز فراری به کسی اطلاق می شود که دفترچه اعزام به خدمت دریافت و در یک یگان خدمتی پذیرش شود و بعد در محل یگان حاضر نشود. کسی که هنوز دفترچه نگرفته سرباز نیست که بخواهد فراری باشد یا نباشد.او مشمول است و اگر در موعد مقرر اقدام به اخذ دفترچه ننماید مشمول غایب است. بین او دو فرق بسیاری است.

وی تصریح کرد: من قبلا هم به استناد آیین نامه نقل و انتقالات گفته ام اگر تاریخ اعزام هر فردی مشخص شود او تا آن تاریخ می تواند برای تیمش بازی کند.پیوست یکم آیین نامه مذکور در صدر خود دارد «باشگاهها موظفند از بکارگیری افرادی که وضعیت خدمتی آنها روشن نیست خودداری کنند» کسی که دفترچه بگیرد و مثلا تاریخ اعزامش اسفندماه باشد وضعیت خدمتی مشخصی دارد و می تواند تا قبل از اعزام بازی کند.

ابراهیمی یادآور شد: بند 17 بخش اول همان مقررات می گوید«اشتغال به کار مشمولان با برگ معافیت موقت یا دفترچه آماده به خدمت فقط در مدت اعتبار انها بلامانع است» این همان چیزی است که من توضیح دادم.ننوشته اگر مشمول غایب بود شامل این قانون نمی شود. در حالت عادی برای مشمول غایب بلافصله تاریخ اعزام اعلام می شود ولی در هر حال تا قبل از تاریخ اعزام ، می توانند بازی کنند.البته باید بگویم من هیچ جا نگفته ام ماهینی می تواند مقابل سپاهان بازی کند بلکه گفته ام اگر تاریخ اعزامش مشخص شود بازی کردن او منعی ندارد.

او افزود: حتی در آن آیین نامه آمده که بازیکنان سرباز با مجوز کتبی تربیت بدنی نیروهای مسلح می توانند در تیم های غیر نظامی هم بازی کنند. این مقررات برای نظام وظیفه الزام آور نیست اما در حوزه فوتبال کاربرد دارد.

وی در خصوص ارجاع پرونده بازیکنان متخلف که معافیت آنها لغو گردیده به کمیته اخلاق گفت: با احترام به نظر کمیته اخلاق، در آیین نامه نقل و انتقالات بند دوازدهم پیوست یکم آمده که به تخلف احتمالی افرادی که با دسیسه و اعمال نفوذ و ... معافیت کسب کرده اند در دادگاه صالحه رسیدگی می شود و از این حیث ارکان قضایی فدراسیون را فاقد صلاحیت در این باره دانسته اند.

برچسب‌ها: مشاوره حقوقی در خصوص معافیت
: مرتبه
[ پنجشنبه 20 آذر1393 ] [ 8:43 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

خرید خدمت سربازی و نظام وظیفه در قانون جدید سال 93 و 1394 سربازی نرفتن لایحه پیشنهادی از طرف دولت به مجلس هزینه خریدن سربازی و نرفتن به خدمت سربازی و نظام وظیفه با توجه به قانون جدید اعلامی که البته در دست بررسی می باشد و هنوز به صورت رسمی تصویب نشده است

قانون خرید نظام سربازی به مجلس از سوی دولت ارایه شد تا دراین باره به بحث و کمیسیون و بررسی این موضوع پرداخته شود . جزییات این بحث و این مورد قرار است که به طور کامل در مجلس به بحث و بررسی پرداخته شود . همچنین در خصوص قانون جدید در مورد افرادی می باشد که در حدود ده سال می باشد که غیبت داشته اند و به خدمت سربازی اعزام نشده و اعزام نشده اند . در قانون جدید نظام وظیفه و خرید خدمت سربازی این گونه آمده است که افرادی که ده سال یا بیشتر به نظام وظیفه و سربازی نرفته اند و غیبت دارند می توانند برای خرید خدمت خود در سال 94 اقدام نمایند

طبق این پیشنهاد جدید ارائه شده به مجلس در آمد حاصل و به دست آمده از این افراد و مشمولان مذکور به این حساب ریخته خواهد شد حساب درآمد عمومی کشور در نزد خزانه داری کل کشور و همچنین تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح هزینه خواهد شد و از درامدهای مذکور در این موارد استفاده خواهد شد

عکس و تصویری از سربازان در حال آماده باش عکس گروهی . خبرهای کامل و تکمیلی در این خصوص را در مطالب دیگر و بعدی سایت به زودی خواهید خواندخرید خدمت سربازی

پستی که می خوانید در باره قانون جدید سال 93 و 94 در مورد خریدن خدمت نظام وظیفه و دوران سربازی و نرفتن به خدمت وظیفه می باشد که پیشنهادی از طرف دولت به مجلس ارائه شده است و این پیشنهاد در دست بررسی می باشد و قانون ذکر شده بالا نیز به نظر از سال 1394 اعمال خواهد شد برای مشمولان نظام وظیفه که غیبت بیش از حد داشته اند

طبق این قانون قرار بر این هست که به دولت این اجازه داده شود که به مشمولان غایب بیش از ده سال مطابق با تعداد سالهای غیبتشان جریمه در نظر گرفته شود  و با پرداخت کردن جریمه مذکور برگه معافیت از خدمت خواهند گرفت

جزییات مربوط به خرید خدمت و نظام وظیفه مطابق قانون جدید و پیشنهاد مربوطه دولت به مجلس با جزییات ان و همچنین روند بررسی و ایرادات و معایب و مزایای عملی شدن این طرح را در سایت بعد از انجام تحقیقات در کمیسیون مجلس و نظرات کامل و تصویب نهایی یا رای نیاوردن ان به سمع و نظرتان خواهیم رساند

: مرتبه
[ پنجشنبه 20 آذر1393 ] [ 8:42 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]

خلع ید و قلع و قمع بنای غیر مجاز

اگر کسی مال دیگری را غصب کند مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند و الا با حکم دادگاه از او خلع ید می شود.

این امر حتی موردی را شامل می شود که شخصی به ملک دیگری تجاوز کند و در آن ساخت و ساز کند در این صورت هم باید پس از برگرداندن زمین به حالت اول عین زمین را به صاحب آن بازگرداند.
*گاهی اتفاق می افتد که شخص بدون قصد خاصی و حتی بدون آنکه متوجه باشد به ملک دیگری تجاوز کرده و در آن ساخت و ساز می کند اما متعاقبا متوجه می شود که به ملک دیگری تجاوز کرده و باید از آن خلع ید کند.
به ویژه این امر معمولا در مورد آپارتمانها در شهرهای بزرگ رخ می دهد. برای مثال فردی به میزان یک الی دو متر به ملک مجاور تجاوز می کند که اگر ملک رفع تجاوز شود مستلزم آن خواهد بود که چندین واحد آپارتمان تخریب شود.
در این گونه موارد هرگاه به دست بیاید که غاصب یا اشخاصی که قبل از او به ملک مجاور تجاوز کند قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقعیت طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجاد کننده بنا یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از خلع ید و قلع و قمع بنا متوجه طرف مقابل می شود جزئی است، می توان از تخریب ساختمان یا هر مستحدثه دیگری جلوگیری کرد.


پرسش: جزیی یا کلی بودن خسارت چگونه تشخیص داده می شود؟
پاسخ: این امر بستگی به تشخیص دادگاه دارد چنان چه به نظر دادگاه خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف می شود جزیی باشد در صورتی که متجاوز قیمت زمین مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه بپردازد، دادگاه حکم به پرداخت قیمت زمین به مقدار تجاوز شده و کلیه خسارات وارده به مالک خواهد داد.


پرسش: اگر زمین دارای سند رسمی باشد آیا اصلاح سند ضروری است؟
پاسخ: در جواب به این سوال باید متذکر شد که دادگاه ضمن صدور حکم به پرداخت خسارت، حکم به اصلاح اسناد مالکیت طرفین را صادر خواهد کرد و پس از آن که حکم قطعی شد دادگاه موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام تا اسناد مالکیت طرفین اصلاح شود.


پرسش: در مورد اراضی موقوفه هم چنین حکمی صادر می شود؟
پاسخ: در صورت وجود شرایط فوق الذکر فرقی بین اراضی موقوفه و املاک سایر اشخاص نیست.


پرسش: برای محاسبه و تعیین قیمت زمین تجاوز شده چه قیمتی ملاک قرار می گیرد؟
پاسخ: بالاترین قیمت زمین از زمان تجاوز تا تاریخ صدور حکم ملاک خواهد بود و اگر تجاوز به اراضی موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز شود محاسبه خواهد شد.


پرسش: اگر کسی از دادگاه حکم خلع ید گرفت ولی هنگام اجرا متوجه شد ملک در دست شخص دیگری است آیا این حکم در مورد این شخص هم اعتبار دارد؟
پاسخ:
اگر عین مال در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست و ملک در دست هر شخصی باشد از او هم خلع ید می شود ولی اگر متصرف ملک مدعی حقی از عین یا منافع آن باشد و دلایلی هم ارایه کند در این صورت مامور اجرای حکم به او یک هفته مهلت می دهد تا به دادگاه صالح رجوع کند و اگر ظرف 15 روز از این تاریخ قراری دایر بر به تاخیر افتادن اجرای حکم به قسمت اجرا ارایه شود، عملیات اجرایی متوقف می شود والا دایره اجرا ادامه عملیات را پیگیری خواهد کرد و از ملک رفع تصرف خواهد کرد و اصولا واگذاری ملک خلع ید شده به دیگری مانع اجرای حکم قطعی دادگاه نخواهد شد.

پرسش: اگر در ملکی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم علیه یا شخص ثالثی باشد برای مثال لوازم منزل و ... چه باید کرد؟
پاسخ: این امر مانع اجرای حکم نمی شود اگر اموالی باشد که صاحب مال از بردن آن خودداری کند و به او دسترسی نباشد تا مراتب به وی اعلام شود مامور اجرا به صورت زیر اموال را صورتجلسه می کند.
اگر این اموال وجه نقد و طلا و زیور آلات و یا اوراق بهادار مانند چک باشد، این اموال به صندوق دادگستری یا بانک تحویل می شود ولی اگر اموال ضایع شدنی باشد و یا اشیایی باشد که بهای آن با هزینه نگهداری شان متناسب نباشد از سوی دادگاه به فروش رفته و حاصل فروش پس از کسر هزینه های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می شود تا به صاحب آن داده شود.
در غیر این موارد مامور اجرا اموال را در همان محل یا محل مناسب دیگر محفوظ نگه می دارد و به شخصی به عنوان حافظ سپرده و از او رسید می گیرد

: مرتبه
[ پنجشنبه 1 آبان1393 ] [ 4:6 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]

فرآیند حقوقی طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور

گروه حقوقی- مهسا بایگان: قوانین کشور ما در مورد طلاق بسیار روشن است با وجود این وقتی طلاقی رخ می‌دهد مشکلات زیادی را برای هر دو طرف ایجاد می‌کند، مواردی مانند طلب مهریه، تعیین تکلیف جهیزیه، حق بچه‌های احتمالی و … مسائلی هستند که در مسیر جدایی زوجین مطرح می‌شود.

حالا تصور کنید دو ایرانی خارج از مرزهای کشور تصمیم به طلاق بگیرند. قانون و مقرارتی که در روابط آنان جاری می‌شود در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

همیشه در مباحث حقوقی مربوط به ایرانیان مقیم خارج این سئوال پیش می‌آید که باید مقررات کشور متبوع ارجح باشد یا کشوری که ایرانی در آن اقامت دارد؟ یک استاد دانشگاه در پاسخ به این سئوال به «حمایت» می‌گوید: در این‌ باره باید گفت که مقررات امری کشور ایران که کشور متبوع است و مقررات امری کشور محل اقامت باید هر دو با هم رعایت شود.
«فرهاد پروین» در باره علت این اتفاق توضیح می‌دهد: اگر مقررات کشور متبوع رعایت نشود حقوق کسب شده قابلیت شناسایی شاکی و اجرا در ایران را ندارد و اگر حقوق کشور خارجی محل اقامت رعایت نشود فرد مقیم با ضمانت اجراهای رعایت نشدن حقوق خارجی کشور محل اقامت مواجه می‌شود؛ در واقع ایرانی مقیم خارج از کشور باید با احتیاط عمل و مقررات امری هر دو کشور متبوع و محل اقامت را رعایت کند.

کلیت ماده قانونی
به گفته وی، در بررسی امر طلاق ایرانیان خارج از کشور، در مورد مرجع مورد مراجعه برای طلاق مواد قانونی زیادی وجود دارد. این استاد دانشگاه درباره این مواد قانونی می‌گوید: ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده ۱/۱۲/۱۳۹۱ مقرر کرده است که «هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند اما یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است.»
وی ادامه می‌دهد: همچنین هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.
پروین در این‌ باره از ماده ۱۵ همین قانون نیز نام می‌برد و می‌گوید: این ماده اجازه داده است که ایرانیان مقیم خارج از کشور، امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند.
به گفته وی، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

طلاق ابرانیان خارج از کشور وکیل طلاق در خارج طلاق خارجی
این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد: در مورد این نوع طلاق‌ها ماده ۶ قانون مدنی نیز باید در نظر گرفته شود. بر اساس این ماده، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمامی‌اتباع ایران، حتی اگر مقیم خارجه باشند، مجری خواهد بود.

احترام به ادیان رسمی
این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: از طرف دیگر طبق اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی، دین رسمی‌ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیرقابل تغییر است، البته مذاهب دیگر اسلامی‌اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود. از سوی دیگر ایرانیان زرتشتی، کلیمی‌و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
فرهاد پروین ادامه می‌دهد: اگر زن و مرد ایرانی، به عنوان مثال مقیم آمریکا، در مذاهبشان تشریفات خاصی در طلاق وجود نداشته باشد (اقلیت مذهبی یا دینی نباشند) و حقوق کشور محل اقامت با حقوق مذهبی آنها در تعارض باشد دین حاکم در ایران قابلیت شناسایی و اجرا را دارد.

اگر قوانین رعایت نشود!
این حقوقدان خاطر‌نشان می‌کند: اگر در باره زوجین مقیم خارج از کشور به سبب انجام ندادن تشریفات طلاق، حکم طلاق دادگاه خارجی در ایران مورد شناسایی و اجرا قرار نگرفت توافق‌های مالی یا غیرمالی مربوط و وابسته به موضوع طلاق نیز کان لم یکن می‌‌شود؛ زیرا معمولاً این توافق‌ها به همراه انحلال نکاح، یک واحد و کل غیرقابل تجزیه را تشکیل می‌دهند که بخش اساسی و زیربنایی موضوع طلاق است و با روبه‌رو شدن آن با موانع حقوقی، توافق‌های روبنایی و جنبی (شامل مالی و غیرمالی) فاقد اثر حقوقی می‌شود.

مباحث خانوادگی ایرانیان خارج از کشور
دکتر پروین در ادامه مباحث خانوادگی و من جمله طلاق ایرانیان در خارج از کشور را از نظر حقوق ایران طبق ماده ۶ قانون مدنی بررسی می‌کند. این ماده مقرر کرده است: «قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمام اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود» وی می‌افزاید: حقوق ایران نیز در مورد مذاهب رسمی آن را به مقررات مذهبی فرد ایرانی ارجاع می‌دهد اما کشور محل اقامت گاه مقرراتی متفاوت و حتی معارض با حقوق متبوع شخص دارد که باعث ایجاد تعارض قوانین می‌‌شود و در مواردی نمی‌توان راه حل جامعی برای رفع تعارض بین حقوق متبوع و حقوق کشور محل اقامت یافت؛ بنابراین هر حقوق در سرزمین خود لازم‌الاجرا و معتبر است.
به گفته وی طبق ماده ۹۶۳ قانون مدنی روابط شخصی و مالی بین زوجین را اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند تابع قوانین دولت متبوع شوهر می‌داند بنابراین مقررات و تشریفات طلاق بین زوجین ایرانی و زوج خارجی تابع حقوق متبوع زوج خارجی است. در اینجا نیز اگر این خانواده مقیم خارج از کشور باشند کشور محل اقامت ممکن است راه حل متفاوتی داشته باشد.
این استاد دانشگاه می‌گوید: اگر زوج و زوجه هر دو خارجی و در ایران حضور داشته باشند، برای موضوع‌های مربوط به انحلال نکاح، طبق ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ به دادخواست آنان رسیدگی می‌شود و دادگاه‌های خانواده صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند. اصولاً صلاحیت مراجع قضایی عام است و وابسته به تابعیت اشخاص نیست.

نگاه قانون به طلاق شیعه
طبق اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی و قانون خاص لزوم رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه اقلیت‌های دینی از لحاظ ماهوی در مباحث احوال شخصیه و من جمله طلاق تابع مقررات خودشان هستند. پروین با بیان این مطلب تاکید می‌کند: از لحاظ مرجع رسیدگی نیز مانند سایر ایرانیان، دادگاه‌های خانواده صلاحیت رسیدگی به موضع طلاق آنان را دارند. وی می‌گوید: اما در قسمت آخر تبصره ماده ۴ قانون حمایت از خانواده، تاسیس بی‌سابقه‌ای مقرر شده است مبنی بر اینکه تصمیم‌های مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌شود.
به گفته این استاد دانشگاه، به نظر می‌رسد که این مقرره قانونی احترام به حقوق اقلیت‌های دینی و تایید و تنظیمات مقامات عالی مذهبی آنها در امور حسبی و احوال شخصیه خود است اما در واقع این امر باعث تضعیف حقوق آنها می‌شود؛ زیرا در حالی که به طور عادی برای امر مهم طلاق رسیدگی سه مرحله‌ای بدوی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی در سیستم قضایی پیش‌بینی شده است تصمیم‌های مراجع دینی اقلیت‌ها که اصولاً یک مرحله‌ای است بدون هیچ‌گونه تشریفات و کنترل حداقل شکلی باید تأیید شود.وی ادامه می‌دهد: ضمن آنکه اصطلاح مراجع عالی اقلیت‌های دینی به‌طور دقیق در مورد تک تک اقلیت‌ها، مدون و مشخص برای سیستم قضایی نیست. اگرچه این قانون به تصویب شورای نگهبان رسیده و عدم مغایرت آن با قانون اساسی توسط این نهاد احراز شده است، نمی‌توان ذهن را از مقایسه مقرره مذکور با اصل ۱۵۶ قانون اساسی بازداشت.
این استاد دانشگاه درباره اصل ۱۵۶ قانون اساسی می‌گوید: در این اصل آمده است: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است.»

 

همچنین در این زمینه این نوشته ها را می توانید بخوانید:


برچسب‌ها: طلاق ابرانیان خارج از کشور وکیل طلاق در خارج طلاق
: مرتبه
[ جمعه 21 شهریور1393 ] [ 6:35 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]
در گفتگوي باشگاه خبرنگاران با مدیر‌کل ایرانیان خارج از کشور تشريح شد
مدیر کل ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه ضمن تشريح مشكلات ايرانيان خارج از كشور به بررسي سوالات متعددي در خصوص وضعيت ايرانيان خارج از كشور پرداخته است.

 اداره کل ایرانیان خارج از کشور وظیفه دارد تا به تمامی مسائل اتباع ایرانی در خارج از کشور اعم از تحصیل، تجارت، بورس، امور اجتماعی، خدمت سربازی، توریسم درمانی و اطلاع رسانی به ایرانیان خارج از کشور در این زمینه رسیدگی کرده و تمام مشکلات آنها را مرتفع سازد.

وی با بیان اینکه این اداره شامل سه اداره دانشجویی، بورس‌ها و مدارس خارج از کشور، اداره امور اجتماعی و اداره امور ایرانیان است که هر کدام از این ادارات وظایف جداگانه‌ای دارند، تصریح کرد: ما حدود 4 میلیون ایرانی در کشورهای خارجی داریم که تمامی مسائل و پی گیری درخواست‌های آنها مربوط به این اداره بوده و ما با برگزاری جلسات با اتباع ایرانی در خارج از کشور از مشکلات آنها با خبر می شویم.

*بیشترین مشکلات ایرانیان در خارج از کشور مسائل اجتماعی است

مدیر کل ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه با بیان اینکه بیشترین مشکلات ایرانیان در خارج از کشور مسائل اجتماعی است، افزود: بیشترین مشکلات ایرانیان در خارج از کشور مسائل اجتماعی که متاسفانه بسیاری از انها خواسته یا ناخواسته درگیر آن شده اند.

وی افزود: اداره امور اجتماعی همچنین در مورد اعزام بیماران صعب العلاج و گرفتن پذیرش از بیمارستان‌های خارج از کشور برای آنها اقدام کرده که البته با توجه به پیشرفت‌های اخیر در کشورمان این اعزام‌ها کمتر شده است.

سجادی در مورد وضعیت مشمولین در خارج از کشور افزود: موضوع خدمت سربازی ایرانیان خارج از کشور بحثی است که در این اداره دنبال می شود و ما باید فرصت‌هایی ایجاد کنیم تا در فواصل مختلف مشمولین بتوانند با دریافت خروج از کشور خارج شوند و در مورد خرید خدمت نظام وظیفه نیز بحث‌های خوبی صورت گرفته است.

*بیشترین تعداد زندانی‌ها در تایلند، مالزی، آذربایجان

سجادی ادامه داد: بیشترین زندانی‌های خارج از کشور به جرم قاچاق مواد مخدر، ورود و اقامت غیرقانونی است که از اکثریت این افراد در مالزی، تایلند، آذربایجان گرفتار هستند.

وی با بیان اینکه بسیاری از این افراد به صورت ناخواسته در این مرداب گرفتار شده‌اند، افزود: دلیل این امر این است که این افراد یا از قوانین کشور مقصد بی‌خبر هستند و یا اینکه در دام‌های مختلفی که در این کشورها گسترده شده گرفتار می‌شوند که باید با شفاف‌سازی و اطلاع رسانی دقیق اتباع ایرانی را آگاه کرد.

سجادی افزود: ما در تمامی ملاقات‌ها به کنوانسیون وین اعلام می‌کنیم که باید حق دسترسی کنسولی برای همه هموطنان ایرانی فراهم شود و از دولت‌ها درخواست می‌کنیم که اسامی زندانیان ایرانی را در اختیار ما قرار دهند اما بسیاری از افراد خواهان این نیستند تا نامش به سفارت‌های ایران در کشورهای مختلف اعلام شود لذا نمی‌توان به طور دقیق اعلام کرد که 3 هزار ایرانی در خارج از کشور در زندان به سر می‌برند.

*پیشنهاد تشکیل انجمن مردم نهاد حمایت از زندانیان ایرانی در خارج از کشور

مدیر کل ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه گفت: ما از این طرح که در حمایت از اتباع ایرانی در بند زندان‌های دیگر کشورها هستند استقبال می‌کنیم چراکه ایرانیان در محیط‌های بسیار نامناسبی نگهداری می‌شوند که تشکیل چنین انجمنی می تواند در بهبود شرایط  و تسریع در امر آزادی این افراد نقش بسیار مهمی ایفا کند.

وی ادامه داد: ما با سفر به این کشورها با این زندانیان ملاقات کرده و به وضعیت امور آنها همچون درمان و غذا رسیدگی می‌کنیم و با برخی از کشورها قرداد انتقال محکومین را منعقد کرده که براساس این قانون اتباع ایرانی می‌توانند ادامه محکومیت خود را در ایران بگذرانند.

سجادی افزود: همچنین به وضعیت اقتصادی خانواده‌های افراد در بند زندان‌های دیگر کشورها نیز رسیدگی و بر اساس آن برای این افراد تصمیم‌گیری می‌شود.

*لزوم توجه مجامع بین‌المللی به وضعیت اسفبار و ضد حقوق بشری زندان‌های کشورهای خارجی

مدیر کل ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه گفت: زندانیان ما در خارج از کشور با مشکلات بسیاری روبرو هستند که باید مورد حمایت قرار گیرند چراکه در این کشورها مسئله حقوق بشر نادیده گرفته شده و این انجمن‌های مردم نهاد می‌توانند صدای آزادی خواهی این افراد را به گوش مجامع‌ بین‌المللی برسانند.


*سفارت ایران در ریاض در حال پیگیری 21 ایرانی دستگیر شده توسط نیروهای سعودی

سجادی با اشاره به دستگیری 21 ایرانی در آب‌های عربستان اظهار داشت: این چنین اتفاقاتی برای تمام کشورهایی که مرزهای آبی دارند رخ می‌دهد و امری طبیعی بوده که در این خصوص این اتفاق سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض به سرعت یادداشتی را برای مقامات سعودی ارسال کرده است.

وی در مورد زندانیان ایرانی در تایلند گفت: این مسئله همچنان در حال پیگیری بوده و ما در این پرونده انتقال محکومین را در دستور کار قرار داده و برخی زندانیان بر اساس این مهم می‌توانند ادامه محکومیت خود را در ایران بگذرانند که اکثر این افراد محکوم به قاچاق مواد مخدر هستند.

مدیر کل ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: ما هیئتی از وزارت دادگستری برای رسیدگی به پرونده‌های این مجرمان
اعزام کردیم و سفیر کشورمان در تایلند شخصا این موضوع را پیگیری کرده و با مقامات مربوطه برای آزادی این افراد در حال رایزنی است.

نخوه  شکایت از ذولتهای حارجی

مشاوره حقوقی ایرانیان خارج از کشور

: مرتبه
[ جمعه 21 شهریور1393 ] [ 6:28 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]

سخنگوی وزارت امور خارجه:

دولت مصمم به رفع مشکلات ایرانیان خارج از کشور است

تهران - ایرنا - سخنگوی وزارت امور خارجه، تقویت نقش ایرانیان خارج از کشور در حوزه دیپلماسی خارجی را ضروری دانست و گفت: دولت تدبیر و امید مصمم به رفع مشکلات ایرانیان خارج از کشور در تمامی زمینه هاست.

 

به گزارش ایرنا، «مرضیه افخم» در دیدار با دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و معاونین و مدیران دبیرخانه، با تاکید بر ضرورت اعمال سیاست هایی در راستای ارتقای جایگاه و وجهه ایرانیان خارج از کشور، بر نقش و مشارکت دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در این راستا تاکید کرد.

بر اساس اعلام روز یکشنبه دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، وی گفت: وزارت امور خارجه و شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور می توانند در جهت حل مشکلات ایرانیان خارج از کشور و پیشبرد سیاست های خدمتگزاری به هموطنان مقیم همسو و مکمل یکدیگر باشند.

افخم با اشاره به نقش مهم نهادها و سازمان های مسوول در حوزه ایرانیان خارج از کشور و همسو شدن آنان در جهت رسیدگی به مسایل مختلف هموطنان مقیم گفت: بازنگری در روش های قبلی، اتخاذ شیوه های جدید، استفاده از امکانات و ساختارهای نوین لازمه ایجاد تعامل نزدیک با ایرانیان خارج از کشور بوده که ضروریست تمام توان خود را برای ارائه خدمات بهینه به هموطنان خارج از کشور با وسعت و گستردگی هر چه تمامتر به کار بندیم.

وی افزود: وزارت امور خارجه و دبیرخانه شورای عالی می توانند با هم اندیشی و تدوین سیاست ها و برنامه ریزی های مدون برای رفع مشکلات و بهره مندی از ظرفیت های ایرانیان مقیم خارج گام های موثری بردارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در همه زمینه ها گفت: تقویت نقش ایرانیان خارج از کشور در حوزه دیپلماسی خارجی ضروریست و در نظر داریم از همه ظرفیت ها در این زمینه استفاده کنیم.
وکیل ذر ایران

وکیل در یزد

 

 

 

انجام اموز حقوقی ایرانیان خارج از کشور
دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور نیز در این دیدار با تبیین جایگاه و ساختار دبیرخانه شورای عالی، به تشریح اولویت ها و برنامه های دبیرخانه شورا پرداخت.

«سیدجواد قوام شهیدی» ادامه داد: بررسی وضعیت کمی و کیفی جمعیت ایرانیان خارج از کشور، ارائه راهکارهای لازم برای پیگیری مسایل مبتلابه ایرانیان، همکاری و هماهنگی با دستگاه های متولی امور ایرانیان خارج از کشور به منظور رفع مشکلات احتمالی هموطنان مقیم و غیره از نمونه طرح هایی است که در دستور کار دبیرخانه شورای عالی قرار دارد.

وی افزود: بخش اعظمی از ایرانیان خارج از کشور ظرفیت موثر و مفیدی برای کشور به حساب می آیند و از این رو لازم است با اتخاذ تدابیر مناسب، از این ظرفیت گرانقدر بهره گیری مطلوب شود.

دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با تاکید بر ایجاد زمینه های اعتماد و تعامل با هموطنان مقیم، گفت: برای جلب اعتماد ایرانیان خارج از کشور باید از ادبیات متناسب با فضای عمومی آنان بهره برد.

در پایان این دیدار، سخنگوی وزارت امور خارجه و جمعی از کارشناسان ارشد این وزارتخانه، ضمن بازدید از مرکز شبانه روزی رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور (مرکز 2777)، از نزدیک با چگونگی فعالیت این مرکز برای رسیدگی به مسایل و مشکلات ایرانیان خارج از کشور آشنا شده و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با این سامانه به منظور رفع مشکلات هموطنان مقیم اعلام کردند.

: مرتبه
[ جمعه 21 شهریور1393 ] [ 6:28 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]
به نام خدا با سلام برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید . موفق باشید

ایت مشاوره شامل طبقه بندی ها و دسته های زیر می باشد: 

 

: مرتبه
[ چهارشنبه 8 مرداد1393 ] [ 11:38 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]
مهريه را چگونه طلب کنيد؟
 
تمامي عقود و قراردادهاي منعقده يك‌سري حقوق و تعهداتي را نسبت به طرفين آن قرارداد ساري و جاري خواهد كرد. عقد نكاح نيز د
ر كنار شيريني و خوشي انعقاد آن، يك دسته از تعهدات را براي طرفين به همراه خواهد داشت. يكي از مهم‌ترين حقوق و تعهداتي كه در موضوع عقد نكاح مطرح است، بحث مهريه است. مهريه براي زن يك حق محسوب مي‌شود. در مقابل مهريه در عقد نكاح به مثابه يك دين بر ذمه شوهر است كه بايد آن را ادا كند. منتها در برخي از مواقع علي‌رغم اين‌كه زن مهريه خود را به هر دليلي از شوهرش مطالبه مي‌كند، با استنكاف وي از پرداخت مهريه مواجه مي‌شود. در اين وضعيت يك‌سري اهرم‌هاي قانوني براي درخواست قانوني مهريه از زوج وجود دارد. در اين خصوص مراجع مختلفي براي ثبت درخواست زن وجود دارد. در وضعيتي كه علي‌رغم طرح دعواي حقوقي عليه مرد، وي به هر حال از پرداخت مهريه خودداري كند، قانون ضمانت‌اجراها و راهكارهاي خاصي را در اين زمينه پيش‌بيني كرده است. ............
همان‌طور كه مي‌دانيد بعد از انعقاد عقد نكاح مهريه بر ذمه زوج مستقر مي‌شود. در اين وضعيت زوجه براي اخذ مهريه خود چه اقدامي مي‌تواند بكند؟
 در صورتي كه مهريه وجه نقد يا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد، زن با در دست داشتن سند رسمي ازدواج مي‌تواند به دفتر ازدواج و يا دايره اجراي ثبت مستقر در اداره ثبت محل وقوع ازدواج مراجعه و در فرم خاصي که در آن دايره موجود است، تقاضاي صدور اجراييه کند. اجراييه به شوهر ابلاغ مي‌شود و به او 10 روز مهلت داده مي‌شود تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتي که در اين مدت شوهر مهريه را فورا نپردازد، زن مي‌تواند با معرفي اموال و دارايي شوهر، از اجراي ثبت تقاضا کند كه اموال وي را توقيف کنند و مي‌تواند مطالباتي را از موجودي حساب‌هاي بانکي او توقيف کند. زن همچنين مي‌تواند تقاضاي توقيف حقوق شوهر را از سازمان‌هاي و موسسه‌هاي دولتي يا خصوصي داشته باشد و ميزان يك چهارم حقوق مادام که شوهر متاهل است و نيز يك سوم آن را در صورتي که زن و شوهر از هم جدا شوند و تا زماني که شوهر زن ديگري را اختيار نکرده باشد، توقيف کند. اگر مهريه سکه يا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد و قيمت روز مطالبه آنها يعني روزي که زن آن را از طريق اجراي ثبت و يا دادگاه مطا لبه مي‌کند، ملاک اجراي قانو ني حکم است. اگر سند ازدواج رسمي نباشد، زن براي مطالبه مهريه خود بايد از طريق تسليم دادخواست به دادگاه اقدام کند.


 

زن براي مطالبه مهريه خود به چه مراجع قضايي مي‌تواند مراجعه كند؟
 اولين مرجعي كه زوجه مي‌تواند در آن‌جا مهريه خود را درخواست كند، دادگاه خانواده است. زوجه مي‌تواند با ارايه دادخواست حقوقي به دادگاه خانواده، مهريه خود، هزينه ابطا ل تمبر و حق الوکاله وكيل را مطالبه و همزمان تقاضاي نيز توقيف اموال همسرش را از دادگاه تقاضا كند. هزينه تمبر دادخواست مطالبه مهريه بابت يک ميليون تومان اول مهريه، پانزده هزار تومان و بابت مابقي مهريه به ازاي هر يک ميليون تومان، 20 هزار تومان است.
مورد دوم به عنوان مرجع صالح جهت مطالبه مهريه، اجراي ثبت اسناد رسمي است. در اين حالت زن مي‌تواند از طريق اجراي ثبت اسناد رسمي، مهريه خود را مطالبه كند که البته به ميزان نيم عشر دولتي هزينه اجرا پرداخت مي‌كند. بعدا اين هزينه از شوهر اخذ
خواهد شد.


 

در صورتي كه زن توانايي پرداخت هزينه دادرسي بابت مطالبه مهريه خود را نداشته باشد، از لحاظ قانوني چه اقدامي مي‌تواند انجام دهد؟
 در صورت ناتواني زوجه از پرداخت هزينه دادرسي وي مي‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را به پيوست دادخواست مهريه به دادگاه خانواده ارايه دهد که دادگاه بعدا به اين خواسته رسيدگي و سپس به خواسته اصلي مي‌پردازد. بديهي است كه زوجه در صورت اثبات اعسار، از پرداخت هزينه دادرسي معاف خواهد بود.


 

در صورتي كه از مرد توانايي مالي جهت پرداخت مهريه را نداشته باشد، چه پيامدي در انتظار اوست؟
 در صورتي که زوج مالي به منظور توقيف و پرداخت مهريه زن نداشته باشد، زن مي‌تواند به استناد ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي تقاضاي بازداشت شوهر را تا روز اداي دين كند. ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مقرر كرده است كه هر کس محکوم به پرداخت مالي به ديگري شود، چه به استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را پرداخت نكند، دادگاه او را ملزم به پرداخت مي‌كند. چنانچه مالي از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به ميزان محکوميت از مال ضبط‌شده استيفا مي‌كند و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محکوم‌به ممتنع را در صورتي که معسر نباشد تا زمان اداي دين حبس خواهد کرد که البته هم با ابلاغ بخشنامه جديد، اجراي ماده (2) مذکور به اين صورت محل تامل است.


 

اصطلاحي در حقوق خانواده وجود دارد به نام حق حبس. اين اصطلاح حقوقي به چه معناست؟
 در حقيقت حق حبس، حقي است که به زوجه تعلق مي‌گيرد و زن مي تواند بعد از عقد ازدواج شروع زناشويي و تمکين را منوط به اخذ مهر كند که در اين صورت شوهر مکلف است مهريه و نفقه را بپردازد. ماده 1085 قانون مدني در اين زمينه بيان كرده است كه زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده، از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط به اين‌که مهر او حال باشد. اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. ماده 1086 نيز اشاره مي‌كند، اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد، قيام كند، ديگر نمي‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند، يعني حقي که براي مطالبه مهر دارد، ساقط نخواهد شد.


 

نحوه محاسبه مهريه زوجه به چه صورتي است؟ مهريه از لحاظ جنس و ماهيت چه چيزي مي‌تواند باشد؟
 در سال 1376 ماده واحده‌اي تصويب شد و تبصره‌اي به ماده 1082 قانون مدني الحا ق شد. به موجب اين ماده: «به مجرد عقد، زن مالک مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بكند.
چنانچه مهريه وجه رايج باشد، متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه‌ زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اين‌که زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي کرده باشند». مهريه مي‌تواند عين معين، منفعت و حتي تعليم چيزي باشد. در مورد مهريه‌هايي که کالاي معيني هستند، با توجه به ارزش ذاتي و مستقل با پرداخت آن در هر زمان برائت ذمه زوج حاصل مي‌شود. اما در مورد وجه رايج چنين نيست. به طور کلي پول امروزي داراي ماليت ذاتي و واقعي نيست، بلکه ارزش آن اعتباري است، لذا مرد با پرداخت همان مبلغي که در عقدنامه ذکرشده مي‌تواند برائت ذمه حاصل کند. تا قبل از تصويب دو تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني، عده‌اي معتقد بودند كه اگر مهريه زني 500 هزار تومان است و چند سال بعد زوجه مهريه خود را درخواست کرد، مرد در اين خصوص با پرداخت همان مبلغ به تعهد خود عمل مي‌كرد، اما در سال 1376 مدافعان حقوق زنان در مجلس شوراي اسلامي با الحاق دو تبصره به ماده 1082 قانون مدني به گستره اين ماده وسعت بخشيدند و در خصوص مهريه‌هايي که وجه رايج هستند، مقرراتي وضع کردند، زيرا مهر به عنوان پشتوانه‌اي براي زن پس از طلاق يا فوت همسر است که اگر اين مهريه رايج باشد، با گذشت زمان در اثر نوسانات اقتصادي و کاهش ارزش پول ديگران، ارزش روز اول را ندارد.
اين طرح با نظرات موافق و مخالف فقها و مجتهدان مواجه شده بود. موافقان به دلايل متعددي استناد مي‌کردند. مورد اول نفي ضرر است. در اين رابطه اين افراد مدعي بودند كه دين اسلام ضرر را منتفي کرده است و کاهش ارزش پول در مهريه را ضرري براي زن تلقي مي‌کردند که پس از سالها زحمت چارچوب مقدس خانه و خانواده اگر بنا به دلايلي درخواست مطالبه مهرش را کند، با وجه ناچيزي که سال‌ها پيش مي‌توانست داراي ارزش باشد، مواجه است. دومين مورد رعايت عدل و انصاف است. آنان معتقد بودند كه عادلانه و منصفانه نيست كه مهريه‌هاي وجه رايج مندرج در عقدنامه با توجه به تورم از ارزش بيافتند. مخالفان اين نظريه هم براي خود دلايلي داشتند که در ميان دلايل آنها مي‌توان به مثلي بودن پول اشاره كرد. به اين ترتيب که در مورد مهريه، مرد با پرداخت مبلغ اسمي آن بري‌ مي‌شود. از طرف ديگر گفته شده است که مطالبه بيش از آنچه بر ذمه مديون است، هر چند براي کاهش ارزش پول باشد، حرام است. سرانجام با وجود مخالفت جمع زيادي از نمايندگان کليات اين طرح با 106 راي موافق و 79 راي مخالف و 17 راي ممتنع به تصويب رسيد. تبصره يک الحاقي به ماده 1082 بيان مي‌کند: «چنانچه مهريه وجه رايج باشد، متناسب با تغيير شا خص قيمت سا لا نه زمان تاديه نسبت به اجراي عقد که توسط بانک جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد. سرانجام با توجه به اين قانون‌گذار در
سال76 به منظور تضمين حقوق زنان و با الهام از عقايد حقوقدانان درخصوص مهريه‌هايي که وجه رايج بودند، مقرراتي را وضع كرد که به موجب آن ايفاي تعهد زماني معتبر خواهد بود که مهريه وجه نقد بوده و با توجه به تغييرات شا خص قيمت‌ها از زما ن اجراي عقد تا زمان ايفاي تعهد پرداخت شده باشد.
 


 

: مرتبه
[ سه شنبه 7 مرداد1393 ] [ 6:11 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]
1 انصاف

759

2 وبلاگ انصاف

343

3 نمونه پروپوزال

278

4 وبلاگ حقوقی انصاف

151

5 وبلاگ حقوقی

146

6 دکتر جاهد

120

7 سایت انصاف

111

8 لایحه دفاعیه

83

9 نمونه پروپوزال حقوق جزا

75

10 موضوع پایان نامه حقوق جزا

75

11 مقالات حقوقی دانشگاه تهران

74

12 محمد علی جاهد

72

13 دانلود کتاب حقوقی

64

14 پروپوزال حقوق جزا

61

15 تحصیل مال نامشروع

59

16 دکتر محمد علی جاهد

59

17 دانلود کتب حقوقی

58

18 دانلود کتابهای حقوقی

54

19 نمونه پروپوزال حقوق

52

20 پایان نامه حقوق جزا

50

21 www.drjahed.ir

46

22 دانلود کتاب های حقوقی

45

23 حقوق جزای اختصاصی 1

43

24 پروپوزال حقوق

43

25 منابع دکتری حقوق جزا

43

26 نمونه پروپزال

41

27 سایت حقوقی انصاف

40

28 دانلود مقالات حقوقی

39

29 نتیجه گیری در پایان نامه

39

30 نمونه سوالات جزای اختصاصی 1

38

31 وبلاگ انصاف دکتر جاهد

34

32 کتابهای حقوقی

33

33 دانلود رایگان کتب حقوقی

33

34 آموزش قوه قضاییه

33

35 پروپوزال حقوقی

32

36 نمونه سوالات جزای عمومی 3

32

37 وبلاگ های حقوقی

32

38 وبلاگ انصاف جاهد

30

39 جلسه دفاع پایان نامه

30

40 حقوق جزای عمومی 3

27

41 تحصیل مال از طریق نامشروع

27

42 نمونه پروپوزال تکمیل شده

27

43 نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد

26

44 drjahed.ir

25

45 دانلود کتابهای حقوقی رایگان

25

46 سايت انصاف

25

47 نمونه لایحه دفاعیه

24

48 نحوه دفاع از پایان نامه

24

49 نمونه پروپوزال حقوقی

23

50 لایحه دفاعیه حقوقی

23

51 نمونه سوالات حقوق جزای عمومی 3

22

52 سایت آموزش قوه قضاییه

22

53 دانلود کتاب حقوق

22

54 انواع اعدام

21

55 پروپوزال رشته حقوق

21

56 وبلاگ حقوقي

21

57 کتاب حقوقی

21

58 نمونه سوال جزای اختصاصی 1

20

59 موضوعات پایان نامه حقوق جزا

20

60 نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی

19

61 سوالات جزای اختصاصی 1

19

62 آمار سرقت در ایران

19

63 جزای عمومی 3

19

64 دکتری حقوق جزا

19

65 جزای اختصاصی 1

18

66 دانلود رایگان کتابهای حقوقی

18

67 مجازات تحصیل مال نامشروع

18

68 نمونه پروپوزال رشته حقوق

18

69 وبلاگ دکتر جاهد

18

70 وبلاگهای حقوقی

18

71 موضوعات پایان نامه حقوق

17

72 منابع آزمون دکتری حقوق جزا

16

73 منابع ارشد حقوق جزا

16

74 نمونه پروپوزال حقوق خصوصی

16

75 لایحه تجدیدنظرخواهی

16

76 دانلود ترجمه کتاب criminal law

16

77 آمار جرایم در ایران

16

78 انتشارات قوه قضاییه

16

79 وبلاگ حقوق

16

80 کتاب های حقوقی

16

81 جرم تحصیل مال نامشروع

15

82 فصلنامه حقوق دانشگاه تهران

15

83 منابع کارشناسی ارشد حقوق جزا

15

84 لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

14

85 پایان نامه های حقوقی

14

86 دانلود مقالات حقوقي

14

87 جلسه دفاع از پایان نامه

14

88 دکتر محمدعلی جاهد

14

89 روش های اعدام

13

90 دانلود کتاب های حقوقی رایگان

13

91 دانلود حقوقی

13

92 نحوه دفاع از پایان نامه ارشد

13

93 نمونه پروپوزال برای رشته حقوق

13

94 نمونه سوال جزا اختصاصی 1

12

95 نمونه سوالات حقوق تطبیقی

12

96 مقاله ورشکستگی

12

97 فصلنامه حقوق

12

98 سوالات حقوق جزای اختصاصی 3

12

99 لایحه دفاعیه مواد مخدر

12

100 لایحه دفاعیه کیفری

12


: مرتبه
[ جمعه 3 مرداد1393 ] [ 3:10 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]

تقاضاي صدور حكم تمكين

كپي مصدق : 1-  عقدنامه،‌2- اظهار نامه شماره       /تلگراف مورخ      ، " 3-مدرك مورد نياز ديگر"

رياست محترم مجتمع قضايي  "شهرستان محل اقامت خوانده"

باسلام احتراماً به استحضار مي رساند:

اينجانب به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره       مورخ    /    /    باخوانده عقدازدواج دائمي در دفترخانه  "شماره ونام شهرستان"  منعقد كرده ايم.نظر به اينکه خوانده (زوجه قانوني اينجانب) بدون عذر موجه و علت شرعي و قانوني و بدون اخذ اجازه در تاريخ     ، زندگي مشترك را ترك نموده و درمنزل پدري خود به سر مي برد. وبا مراجعات مكرر و ارسال اظهارنامه/تلگراف ( كپي مصدق  پيوست ) حاضر به تمكين و بازگشت به منزل مشترک نشده است فلذا مستنداً  به ماده 1114 قانون مدني تقاضاي صدور حكم به تمكين زوجه را دارد .

 

 

 

 

 

                                                                                                 محل امضاء – مهر – انگشت  

 

 

: مرتبه
[ سه شنبه 17 تیر1393 ] [ 4:47 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]

رسيدگي به ادعاي جعل معنوي صرفا ماهيت قضایي دارد

با همكاري سيف‌الله جهانگيري

«با توجه به اينكه رسيدگي به ادعاي جعل معنوي صرفا ماهيت قضائي دارد دادگاه مكلف بوده راسا رسيدگي نمايد ارجاع موضوع به كارشناس، تخلف انتظامي است».
دادنامه شماره 218 – 14/8/87 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
گزارش كار: در تاريخ 9/9/84 آقاي «الف – ي» از عملكرد آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران در پرونده كلاسه ... شكايتي در دادسراي انتظامي قضات مطرح نموده كه در پرونده ... آن دادسرا مورد رسيدگي قرار گرفته و آقاي ... داديار دادسراي انتظامي قضات با بررسي چگونگي قضيه و ملاحظه پرونده امر، و تهيه گزارشي، نهايتا به شرح زير اظهارنظر نموده است.
1- با عنايت به اينكه جعل مادي عبارت است از قلب حقيقت با انجام عمل مادي در اوراق و اسناد و جعل معنوي قلب حقيقت در مضمون يك عمل حقوقي بدون اقدام مادي و در پرونده كلاسه ... از جانب خواندگان هيچ‌گونه ادعاي جعل مادي نسبت به صلح‌نامه رسمي ... استنادي خواهان‌ها به عمل نيامده و ادعاي آنان، نوعي جعل معنوي است كه در اين رابطه دليل مثبته‌اي نيز از طرف مشاراليهم ابراز نگرديده فلذا مورد خروج موضوعي از حيطه كارشناسي داشته و با توجه به ماهيت صرفا قضائي ادعا، دادگاه مكلف بوده راسا نسبت به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد، ارجاع مكرر در مكرر امر به كارشناسان امور ثبتي و خط و جعل مطلقا توجيه قانوني نداشته و جز اطاله دادرسي نتيجه‌اي به بار نياورده است.
2- با التفات به اينكه دادخواست موضوع پرونده كلاسه ... در تاريخ 3/9/83 تقديم و طي آن خواهان‌ها علاوه بر تقاضاي رسيدگي ماهوي در موارد مدعا به (ابطال سند و وصول اجرت‌المثل و...) درخواست صدور دستور موقت مبني بر منع خواندگان از ادامه تصرف و اشتغال در مغازه متنازع‌فيه را نيز نموده‌اند. دستور مورخ 4/11/84 دادگاه داير بر مسكوت ماندن پرونده تا روشن شدن وضعيت كارشناسي در پرونده كلاسه ... همچنين تاخير طولاني در رسيدگي به دستور موقت (اتخاذ تصميم در خصوص مورد به شرح دادنامه شماره ... صورت گرفته) مغاير تكاليف قانوني دادگاه محسوب مي‌گردد.
بناء علي‌هذا بر تعقيب انتظامي آقاي ... رئيس محترم شعبه ... دادگاه عمومي تهران و صدور كيفرخواست در حق مشاراليه بر اساس قسمت دوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات دارم.
پس از موافقت با نظريه مزبور كيفرخواست شماره ... عليه آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران صادر گرديده و به استناد قسمت دوم ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات، درخواست صدور حكم مجازات انتظامي ايشان شده است.
با ابلاغ كيفرخواست و ضمائم آن به آقاي ...، مشاراليه طي لايحه‌اي كه به شماره ثبت دفتر دادگاه عالي انتظامي قضات گرديده به دفاع پرداخته است متن اين لايحه هنگام شور قرائت مي‌شود.
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب مرقوم تشكيل است. با بررسي مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهيه شده و لايحه ارسالي و پس از كسب عقيده آقاي ... معاون اول و نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» و با انجام مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌شود:

راي دادگاه
تخلفات آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران به شرح گزارش و نظريه مبناي كيفرخواست محرز مي‌باشد و دفاع قاضي مشتكي‌عنه موثر تشخيص داده نشد بنابراين با تطبيق تخلف‌هاي معنون با صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات، و به استناد ماده مزبور راي به محكوميت مشاراليه به توبيخ كتبي با درج در برگ خدمت صادر و اعلام مي‌شود. راي صادره قطعي است.

: مرتبه
[ سه شنبه 30 اردیبهشت1393 ] [ 8:37 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
درباره وبلاگ

موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده ، خدمات حقوقی خود را در قالب انجام مشاوره حقوقی و وكالت به كلیه اشخاص حقیقی وحقوقی در ایران و ایرانیان خارج از کشور در زمینه های زیر ارائه می نماید.( Attorney at law in yazd & Iran)

برای مشاوره تلفنی با شماره 9099070219 از خط تلفن ثابت تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.
در صورت اشغال بودن ،چند مرتبه پشت سرهم تماس گرفته تا ارتباط برقرار شود.
آدرس دفتر وکالت :یزد – خیابان فرخی – ربروی کوچه دادگستری – کوچه حسینیه – مجتمع شقایق2 – طبقه دوم -دفتر وکالت علی باقری محمودابادی
در ضمن ،چنانچه دوستان در مسایل حقوقی و دعاوی خود با سوالاتی مواجه هستند آمادگی پاسخ به سوالات حقوقی شما را دارا می باشیم .برای طرح سوال خود به این ادرس مراجعه نمایید :
http://www.moshavere.net/profile/consultation.php?id=328
برای درخواست وکالت و ارتباط با وکیل از ایمیل زیر و یا از قسمت" نظر دهید" و یا باکس "ارتباط با ما" استفاده نمایید . (Iranian Attorney at Law)
hoghooghkadeh@gmail.com
برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را دریافت نمایید.

ترمينولوژي حقوق
امکانات وب
وب سايت حقوقدانان جوان ايران
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
تماس با ما مشاوره حقوقی تلفنی و انلاین با وکیل دادگستری

دریافت کد صلوات شمار

مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 تماس از تلفن ثابت

مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 تماس از تلفن ثابت

Flash banner maker online مشاوره انلاین Flash banner maker online