موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده
انجام وکالت و ارایه خدمات مشاوره حقوقی - مشاوره تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت منزل یا محل کار
لينک دوستان

با سلام و ادب ،موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده ، خدمات حقوقی خود را در قالب انجام مشاوره حقوقی و وكالت به كلیه اشخاص حقیقی وحقوقی در ایران و ایرانیان  خارج از کشور در زمینه های زیر ارائه می نماید. ( وکالت در استان یزد و سراسر ایران)

 اهم خدمات این دفتر عبارتند از:

1. قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی حقوقی از قبیل:

کلیه دعاوی ملکی، وصول مطالبات، توقیف اموال (تأمین خواسته) ، الزام به ایفای تعهدات قراردادی، مطالبه خسارات قراردادی و خسارات خارج از قرارداد (ضمانت قهری) و سایر دعاوی مرتبط .

2. قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی خانوادگی از قبیل :

طلاق یک طرفه و طلاق توافقی، مطالبه مهریه، مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، مطالبه نفقه زوجه و فرزند، حضانت و سلب حضانت و سایر دعاوی خانوادگی.

3. قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی جزایی(کیفری) از قبیل:

کلاهبرداری- صدور چک بلامحل- سرقت- خیانت در امانت- فروش مال غیر – ضرب و جرح- جعل – استفاده از سند مجعول و سایر دعاوی کیفری.

4.قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی تجاری از قبیل :

ورشکستگی – مطالبه وجه اسناد تجاری (چک، سفته و برات)- مشاوره در زمینه تأسیس شرکت و تنظیم اساسنامه شرکت به طور کلی امور و دعاوی راجع به اشخاص تاجر و شرکتهای تجاری

5.قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه  مسائل حقوقی مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور و پیگیری کلیه مسائل حقوقی انان.

 6. قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی علیه ادارات دولتی وخصوصی

آدرس دفتر : یزد ، خیابان فرخی ، ربروی کوچه دادگستری ، کوچه حسینیه ، مجتمع وکلای دادگستری ،دفتر وکالت علی باقری محمودابادی  ( Attorney at law in Iran)

ایمیل

: hoghooghkadeh@gmail.com

ارایه خدمات مشاوره حقوفی غیر حضوری :

 در ضمن ،چنانچه دوستان و کاربران محترم در مسایل حقوقی و قضایی خود با سوالاتی مواجه هستند آمادگی پاسخ به سوالات حقوقی شما را دارا می باشیم،برای ارسال سوال خود بر روی ادرس زیر کلیک نمایید:

.http://www.moshavere.net/profile/consultation.php?id=328

و یا برای مشاوره تلفنی فوری با شماره 9099070219 از خط ثابت تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت آن و انلاین دریافت نمایید.

در ضمن جهت دسترسی سریعتر به مطالب مورد نظر خویش می توانید از موتور جستجوی پایین وبلاگ استفاده نمایید .

شماره تماس ضروری :09191676578

hoghooghkadeh@gmail.com

با تشکر




برچسب‌ها: دفتر وکالت در یزد و میبد, مشاوره حقوقی رایگان, Attorney at law in Yazd and Iran, ادرس دفاتر وکلای یزدی و میبدی, موسسه حقوقی در یزد و میبد
: مرتبه
[ سه شنبه 27 تیر1391 ] [ 2:37 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]

خلع ید و قلع و قمع بنای غیر مجاز

اگر کسی مال دیگری را غصب کند مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند و الا با حکم دادگاه از او خلع ید می شود.

این امر حتی موردی را شامل می شود که شخصی به ملک دیگری تجاوز کند و در آن ساخت و ساز کند در این صورت هم باید پس از برگرداندن زمین به حالت اول عین زمین را به صاحب آن بازگرداند.
*گاهی اتفاق می افتد که شخص بدون قصد خاصی و حتی بدون آنکه متوجه باشد به ملک دیگری تجاوز کرده و در آن ساخت و ساز می کند اما متعاقبا متوجه می شود که به ملک دیگری تجاوز کرده و باید از آن خلع ید کند.
به ویژه این امر معمولا در مورد آپارتمانها در شهرهای بزرگ رخ می دهد. برای مثال فردی به میزان یک الی دو متر به ملک مجاور تجاوز می کند که اگر ملک رفع تجاوز شود مستلزم آن خواهد بود که چندین واحد آپارتمان تخریب شود.
در این گونه موارد هرگاه به دست بیاید که غاصب یا اشخاصی که قبل از او به ملک مجاور تجاوز کند قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقعیت طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجاد کننده بنا یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از خلع ید و قلع و قمع بنا متوجه طرف مقابل می شود جزئی است، می توان از تخریب ساختمان یا هر مستحدثه دیگری جلوگیری کرد.


پرسش: جزیی یا کلی بودن خسارت چگونه تشخیص داده می شود؟
پاسخ: این امر بستگی به تشخیص دادگاه دارد چنان چه به نظر دادگاه خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف می شود جزیی باشد در صورتی که متجاوز قیمت زمین مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه بپردازد، دادگاه حکم به پرداخت قیمت زمین به مقدار تجاوز شده و کلیه خسارات وارده به مالک خواهد داد.


پرسش: اگر زمین دارای سند رسمی باشد آیا اصلاح سند ضروری است؟
پاسخ: در جواب به این سوال باید متذکر شد که دادگاه ضمن صدور حکم به پرداخت خسارت، حکم به اصلاح اسناد مالکیت طرفین را صادر خواهد کرد و پس از آن که حکم قطعی شد دادگاه موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام تا اسناد مالکیت طرفین اصلاح شود.


پرسش: در مورد اراضی موقوفه هم چنین حکمی صادر می شود؟
پاسخ: در صورت وجود شرایط فوق الذکر فرقی بین اراضی موقوفه و املاک سایر اشخاص نیست.


پرسش: برای محاسبه و تعیین قیمت زمین تجاوز شده چه قیمتی ملاک قرار می گیرد؟
پاسخ: بالاترین قیمت زمین از زمان تجاوز تا تاریخ صدور حکم ملاک خواهد بود و اگر تجاوز به اراضی موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز شود محاسبه خواهد شد.


پرسش: اگر کسی از دادگاه حکم خلع ید گرفت ولی هنگام اجرا متوجه شد ملک در دست شخص دیگری است آیا این حکم در مورد این شخص هم اعتبار دارد؟
پاسخ:
اگر عین مال در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست و ملک در دست هر شخصی باشد از او هم خلع ید می شود ولی اگر متصرف ملک مدعی حقی از عین یا منافع آن باشد و دلایلی هم ارایه کند در این صورت مامور اجرای حکم به او یک هفته مهلت می دهد تا به دادگاه صالح رجوع کند و اگر ظرف 15 روز از این تاریخ قراری دایر بر به تاخیر افتادن اجرای حکم به قسمت اجرا ارایه شود، عملیات اجرایی متوقف می شود والا دایره اجرا ادامه عملیات را پیگیری خواهد کرد و از ملک رفع تصرف خواهد کرد و اصولا واگذاری ملک خلع ید شده به دیگری مانع اجرای حکم قطعی دادگاه نخواهد شد.

پرسش: اگر در ملکی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم علیه یا شخص ثالثی باشد برای مثال لوازم منزل و ... چه باید کرد؟
پاسخ: این امر مانع اجرای حکم نمی شود اگر اموالی باشد که صاحب مال از بردن آن خودداری کند و به او دسترسی نباشد تا مراتب به وی اعلام شود مامور اجرا به صورت زیر اموال را صورتجلسه می کند.
اگر این اموال وجه نقد و طلا و زیور آلات و یا اوراق بهادار مانند چک باشد، این اموال به صندوق دادگستری یا بانک تحویل می شود ولی اگر اموال ضایع شدنی باشد و یا اشیایی باشد که بهای آن با هزینه نگهداری شان متناسب نباشد از سوی دادگاه به فروش رفته و حاصل فروش پس از کسر هزینه های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می شود تا به صاحب آن داده شود.
در غیر این موارد مامور اجرا اموال را در همان محل یا محل مناسب دیگر محفوظ نگه می دارد و به شخصی به عنوان حافظ سپرده و از او رسید می گیرد

: مرتبه
[ پنجشنبه 1 آبان1393 ] [ 4:6 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]

فرآیند حقوقی طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور

گروه حقوقی- مهسا بایگان: قوانین کشور ما در مورد طلاق بسیار روشن است با وجود این وقتی طلاقی رخ می‌دهد مشکلات زیادی را برای هر دو طرف ایجاد می‌کند، مواردی مانند طلب مهریه، تعیین تکلیف جهیزیه، حق بچه‌های احتمالی و … مسائلی هستند که در مسیر جدایی زوجین مطرح می‌شود.

حالا تصور کنید دو ایرانی خارج از مرزهای کشور تصمیم به طلاق بگیرند. قانون و مقرارتی که در روابط آنان جاری می‌شود در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

همیشه در مباحث حقوقی مربوط به ایرانیان مقیم خارج این سئوال پیش می‌آید که باید مقررات کشور متبوع ارجح باشد یا کشوری که ایرانی در آن اقامت دارد؟ یک استاد دانشگاه در پاسخ به این سئوال به «حمایت» می‌گوید: در این‌ باره باید گفت که مقررات امری کشور ایران که کشور متبوع است و مقررات امری کشور محل اقامت باید هر دو با هم رعایت شود.
«فرهاد پروین» در باره علت این اتفاق توضیح می‌دهد: اگر مقررات کشور متبوع رعایت نشود حقوق کسب شده قابلیت شناسایی شاکی و اجرا در ایران را ندارد و اگر حقوق کشور خارجی محل اقامت رعایت نشود فرد مقیم با ضمانت اجراهای رعایت نشدن حقوق خارجی کشور محل اقامت مواجه می‌شود؛ در واقع ایرانی مقیم خارج از کشور باید با احتیاط عمل و مقررات امری هر دو کشور متبوع و محل اقامت را رعایت کند.

کلیت ماده قانونی
به گفته وی، در بررسی امر طلاق ایرانیان خارج از کشور، در مورد مرجع مورد مراجعه برای طلاق مواد قانونی زیادی وجود دارد. این استاد دانشگاه درباره این مواد قانونی می‌گوید: ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده ۱/۱۲/۱۳۹۱ مقرر کرده است که «هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند اما یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است.»
وی ادامه می‌دهد: همچنین هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.
پروین در این‌ باره از ماده ۱۵ همین قانون نیز نام می‌برد و می‌گوید: این ماده اجازه داده است که ایرانیان مقیم خارج از کشور، امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند.
به گفته وی، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

طلاق ابرانیان خارج از کشور وکیل طلاق در خارج طلاق خارجی
این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد: در مورد این نوع طلاق‌ها ماده ۶ قانون مدنی نیز باید در نظر گرفته شود. بر اساس این ماده، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمامی‌اتباع ایران، حتی اگر مقیم خارجه باشند، مجری خواهد بود.

احترام به ادیان رسمی
این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: از طرف دیگر طبق اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی، دین رسمی‌ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیرقابل تغییر است، البته مذاهب دیگر اسلامی‌اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود. از سوی دیگر ایرانیان زرتشتی، کلیمی‌و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
فرهاد پروین ادامه می‌دهد: اگر زن و مرد ایرانی، به عنوان مثال مقیم آمریکا، در مذاهبشان تشریفات خاصی در طلاق وجود نداشته باشد (اقلیت مذهبی یا دینی نباشند) و حقوق کشور محل اقامت با حقوق مذهبی آنها در تعارض باشد دین حاکم در ایران قابلیت شناسایی و اجرا را دارد.

اگر قوانین رعایت نشود!
این حقوقدان خاطر‌نشان می‌کند: اگر در باره زوجین مقیم خارج از کشور به سبب انجام ندادن تشریفات طلاق، حکم طلاق دادگاه خارجی در ایران مورد شناسایی و اجرا قرار نگرفت توافق‌های مالی یا غیرمالی مربوط و وابسته به موضوع طلاق نیز کان لم یکن می‌‌شود؛ زیرا معمولاً این توافق‌ها به همراه انحلال نکاح، یک واحد و کل غیرقابل تجزیه را تشکیل می‌دهند که بخش اساسی و زیربنایی موضوع طلاق است و با روبه‌رو شدن آن با موانع حقوقی، توافق‌های روبنایی و جنبی (شامل مالی و غیرمالی) فاقد اثر حقوقی می‌شود.

مباحث خانوادگی ایرانیان خارج از کشور
دکتر پروین در ادامه مباحث خانوادگی و من جمله طلاق ایرانیان در خارج از کشور را از نظر حقوق ایران طبق ماده ۶ قانون مدنی بررسی می‌کند. این ماده مقرر کرده است: «قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمام اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود» وی می‌افزاید: حقوق ایران نیز در مورد مذاهب رسمی آن را به مقررات مذهبی فرد ایرانی ارجاع می‌دهد اما کشور محل اقامت گاه مقرراتی متفاوت و حتی معارض با حقوق متبوع شخص دارد که باعث ایجاد تعارض قوانین می‌‌شود و در مواردی نمی‌توان راه حل جامعی برای رفع تعارض بین حقوق متبوع و حقوق کشور محل اقامت یافت؛ بنابراین هر حقوق در سرزمین خود لازم‌الاجرا و معتبر است.
به گفته وی طبق ماده ۹۶۳ قانون مدنی روابط شخصی و مالی بین زوجین را اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند تابع قوانین دولت متبوع شوهر می‌داند بنابراین مقررات و تشریفات طلاق بین زوجین ایرانی و زوج خارجی تابع حقوق متبوع زوج خارجی است. در اینجا نیز اگر این خانواده مقیم خارج از کشور باشند کشور محل اقامت ممکن است راه حل متفاوتی داشته باشد.
این استاد دانشگاه می‌گوید: اگر زوج و زوجه هر دو خارجی و در ایران حضور داشته باشند، برای موضوع‌های مربوط به انحلال نکاح، طبق ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ به دادخواست آنان رسیدگی می‌شود و دادگاه‌های خانواده صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند. اصولاً صلاحیت مراجع قضایی عام است و وابسته به تابعیت اشخاص نیست.

نگاه قانون به طلاق شیعه
طبق اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی و قانون خاص لزوم رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه اقلیت‌های دینی از لحاظ ماهوی در مباحث احوال شخصیه و من جمله طلاق تابع مقررات خودشان هستند. پروین با بیان این مطلب تاکید می‌کند: از لحاظ مرجع رسیدگی نیز مانند سایر ایرانیان، دادگاه‌های خانواده صلاحیت رسیدگی به موضع طلاق آنان را دارند. وی می‌گوید: اما در قسمت آخر تبصره ماده ۴ قانون حمایت از خانواده، تاسیس بی‌سابقه‌ای مقرر شده است مبنی بر اینکه تصمیم‌های مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌شود.
به گفته این استاد دانشگاه، به نظر می‌رسد که این مقرره قانونی احترام به حقوق اقلیت‌های دینی و تایید و تنظیمات مقامات عالی مذهبی آنها در امور حسبی و احوال شخصیه خود است اما در واقع این امر باعث تضعیف حقوق آنها می‌شود؛ زیرا در حالی که به طور عادی برای امر مهم طلاق رسیدگی سه مرحله‌ای بدوی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی در سیستم قضایی پیش‌بینی شده است تصمیم‌های مراجع دینی اقلیت‌ها که اصولاً یک مرحله‌ای است بدون هیچ‌گونه تشریفات و کنترل حداقل شکلی باید تأیید شود.وی ادامه می‌دهد: ضمن آنکه اصطلاح مراجع عالی اقلیت‌های دینی به‌طور دقیق در مورد تک تک اقلیت‌ها، مدون و مشخص برای سیستم قضایی نیست. اگرچه این قانون به تصویب شورای نگهبان رسیده و عدم مغایرت آن با قانون اساسی توسط این نهاد احراز شده است، نمی‌توان ذهن را از مقایسه مقرره مذکور با اصل ۱۵۶ قانون اساسی بازداشت.
این استاد دانشگاه درباره اصل ۱۵۶ قانون اساسی می‌گوید: در این اصل آمده است: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است.»

 

همچنین در این زمینه این نوشته ها را می توانید بخوانید:


برچسب‌ها: طلاق ابرانیان خارج از کشور وکیل طلاق در خارج طلاق
: مرتبه
[ جمعه 21 شهریور1393 ] [ 6:35 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]
در گفتگوي باشگاه خبرنگاران با مدیر‌کل ایرانیان خارج از کشور تشريح شد
مدیر کل ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه ضمن تشريح مشكلات ايرانيان خارج از كشور به بررسي سوالات متعددي در خصوص وضعيت ايرانيان خارج از كشور پرداخته است.

 اداره کل ایرانیان خارج از کشور وظیفه دارد تا به تمامی مسائل اتباع ایرانی در خارج از کشور اعم از تحصیل، تجارت، بورس، امور اجتماعی، خدمت سربازی، توریسم درمانی و اطلاع رسانی به ایرانیان خارج از کشور در این زمینه رسیدگی کرده و تمام مشکلات آنها را مرتفع سازد.

وی با بیان اینکه این اداره شامل سه اداره دانشجویی، بورس‌ها و مدارس خارج از کشور، اداره امور اجتماعی و اداره امور ایرانیان است که هر کدام از این ادارات وظایف جداگانه‌ای دارند، تصریح کرد: ما حدود 4 میلیون ایرانی در کشورهای خارجی داریم که تمامی مسائل و پی گیری درخواست‌های آنها مربوط به این اداره بوده و ما با برگزاری جلسات با اتباع ایرانی در خارج از کشور از مشکلات آنها با خبر می شویم.

*بیشترین مشکلات ایرانیان در خارج از کشور مسائل اجتماعی است

مدیر کل ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه با بیان اینکه بیشترین مشکلات ایرانیان در خارج از کشور مسائل اجتماعی است، افزود: بیشترین مشکلات ایرانیان در خارج از کشور مسائل اجتماعی که متاسفانه بسیاری از انها خواسته یا ناخواسته درگیر آن شده اند.

وی افزود: اداره امور اجتماعی همچنین در مورد اعزام بیماران صعب العلاج و گرفتن پذیرش از بیمارستان‌های خارج از کشور برای آنها اقدام کرده که البته با توجه به پیشرفت‌های اخیر در کشورمان این اعزام‌ها کمتر شده است.

سجادی در مورد وضعیت مشمولین در خارج از کشور افزود: موضوع خدمت سربازی ایرانیان خارج از کشور بحثی است که در این اداره دنبال می شود و ما باید فرصت‌هایی ایجاد کنیم تا در فواصل مختلف مشمولین بتوانند با دریافت خروج از کشور خارج شوند و در مورد خرید خدمت نظام وظیفه نیز بحث‌های خوبی صورت گرفته است.

*بیشترین تعداد زندانی‌ها در تایلند، مالزی، آذربایجان

سجادی ادامه داد: بیشترین زندانی‌های خارج از کشور به جرم قاچاق مواد مخدر، ورود و اقامت غیرقانونی است که از اکثریت این افراد در مالزی، تایلند، آذربایجان گرفتار هستند.

وی با بیان اینکه بسیاری از این افراد به صورت ناخواسته در این مرداب گرفتار شده‌اند، افزود: دلیل این امر این است که این افراد یا از قوانین کشور مقصد بی‌خبر هستند و یا اینکه در دام‌های مختلفی که در این کشورها گسترده شده گرفتار می‌شوند که باید با شفاف‌سازی و اطلاع رسانی دقیق اتباع ایرانی را آگاه کرد.

سجادی افزود: ما در تمامی ملاقات‌ها به کنوانسیون وین اعلام می‌کنیم که باید حق دسترسی کنسولی برای همه هموطنان ایرانی فراهم شود و از دولت‌ها درخواست می‌کنیم که اسامی زندانیان ایرانی را در اختیار ما قرار دهند اما بسیاری از افراد خواهان این نیستند تا نامش به سفارت‌های ایران در کشورهای مختلف اعلام شود لذا نمی‌توان به طور دقیق اعلام کرد که 3 هزار ایرانی در خارج از کشور در زندان به سر می‌برند.

*پیشنهاد تشکیل انجمن مردم نهاد حمایت از زندانیان ایرانی در خارج از کشور

مدیر کل ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه گفت: ما از این طرح که در حمایت از اتباع ایرانی در بند زندان‌های دیگر کشورها هستند استقبال می‌کنیم چراکه ایرانیان در محیط‌های بسیار نامناسبی نگهداری می‌شوند که تشکیل چنین انجمنی می تواند در بهبود شرایط  و تسریع در امر آزادی این افراد نقش بسیار مهمی ایفا کند.

وی ادامه داد: ما با سفر به این کشورها با این زندانیان ملاقات کرده و به وضعیت امور آنها همچون درمان و غذا رسیدگی می‌کنیم و با برخی از کشورها قرداد انتقال محکومین را منعقد کرده که براساس این قانون اتباع ایرانی می‌توانند ادامه محکومیت خود را در ایران بگذرانند.

سجادی افزود: همچنین به وضعیت اقتصادی خانواده‌های افراد در بند زندان‌های دیگر کشورها نیز رسیدگی و بر اساس آن برای این افراد تصمیم‌گیری می‌شود.

*لزوم توجه مجامع بین‌المللی به وضعیت اسفبار و ضد حقوق بشری زندان‌های کشورهای خارجی

مدیر کل ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه گفت: زندانیان ما در خارج از کشور با مشکلات بسیاری روبرو هستند که باید مورد حمایت قرار گیرند چراکه در این کشورها مسئله حقوق بشر نادیده گرفته شده و این انجمن‌های مردم نهاد می‌توانند صدای آزادی خواهی این افراد را به گوش مجامع‌ بین‌المللی برسانند.


*سفارت ایران در ریاض در حال پیگیری 21 ایرانی دستگیر شده توسط نیروهای سعودی

سجادی با اشاره به دستگیری 21 ایرانی در آب‌های عربستان اظهار داشت: این چنین اتفاقاتی برای تمام کشورهایی که مرزهای آبی دارند رخ می‌دهد و امری طبیعی بوده که در این خصوص این اتفاق سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض به سرعت یادداشتی را برای مقامات سعودی ارسال کرده است.

وی در مورد زندانیان ایرانی در تایلند گفت: این مسئله همچنان در حال پیگیری بوده و ما در این پرونده انتقال محکومین را در دستور کار قرار داده و برخی زندانیان بر اساس این مهم می‌توانند ادامه محکومیت خود را در ایران بگذرانند که اکثر این افراد محکوم به قاچاق مواد مخدر هستند.

مدیر کل ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: ما هیئتی از وزارت دادگستری برای رسیدگی به پرونده‌های این مجرمان
اعزام کردیم و سفیر کشورمان در تایلند شخصا این موضوع را پیگیری کرده و با مقامات مربوطه برای آزادی این افراد در حال رایزنی است.

نخوه  شکایت از ذولتهای حارجی

مشاوره حقوقی ایرانیان خارج از کشور

: مرتبه
[ جمعه 21 شهریور1393 ] [ 6:28 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]

سخنگوی وزارت امور خارجه:

دولت مصمم به رفع مشکلات ایرانیان خارج از کشور است

تهران - ایرنا - سخنگوی وزارت امور خارجه، تقویت نقش ایرانیان خارج از کشور در حوزه دیپلماسی خارجی را ضروری دانست و گفت: دولت تدبیر و امید مصمم به رفع مشکلات ایرانیان خارج از کشور در تمامی زمینه هاست.

 

به گزارش ایرنا، «مرضیه افخم» در دیدار با دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و معاونین و مدیران دبیرخانه، با تاکید بر ضرورت اعمال سیاست هایی در راستای ارتقای جایگاه و وجهه ایرانیان خارج از کشور، بر نقش و مشارکت دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در این راستا تاکید کرد.

بر اساس اعلام روز یکشنبه دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، وی گفت: وزارت امور خارجه و شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور می توانند در جهت حل مشکلات ایرانیان خارج از کشور و پیشبرد سیاست های خدمتگزاری به هموطنان مقیم همسو و مکمل یکدیگر باشند.

افخم با اشاره به نقش مهم نهادها و سازمان های مسوول در حوزه ایرانیان خارج از کشور و همسو شدن آنان در جهت رسیدگی به مسایل مختلف هموطنان مقیم گفت: بازنگری در روش های قبلی، اتخاذ شیوه های جدید، استفاده از امکانات و ساختارهای نوین لازمه ایجاد تعامل نزدیک با ایرانیان خارج از کشور بوده که ضروریست تمام توان خود را برای ارائه خدمات بهینه به هموطنان خارج از کشور با وسعت و گستردگی هر چه تمامتر به کار بندیم.

وی افزود: وزارت امور خارجه و دبیرخانه شورای عالی می توانند با هم اندیشی و تدوین سیاست ها و برنامه ریزی های مدون برای رفع مشکلات و بهره مندی از ظرفیت های ایرانیان مقیم خارج گام های موثری بردارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در همه زمینه ها گفت: تقویت نقش ایرانیان خارج از کشور در حوزه دیپلماسی خارجی ضروریست و در نظر داریم از همه ظرفیت ها در این زمینه استفاده کنیم.
وکیل ذر ایران

وکیل در یزد

 

 

 

انجام اموز حقوقی ایرانیان خارج از کشور
دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور نیز در این دیدار با تبیین جایگاه و ساختار دبیرخانه شورای عالی، به تشریح اولویت ها و برنامه های دبیرخانه شورا پرداخت.

«سیدجواد قوام شهیدی» ادامه داد: بررسی وضعیت کمی و کیفی جمعیت ایرانیان خارج از کشور، ارائه راهکارهای لازم برای پیگیری مسایل مبتلابه ایرانیان، همکاری و هماهنگی با دستگاه های متولی امور ایرانیان خارج از کشور به منظور رفع مشکلات احتمالی هموطنان مقیم و غیره از نمونه طرح هایی است که در دستور کار دبیرخانه شورای عالی قرار دارد.

وی افزود: بخش اعظمی از ایرانیان خارج از کشور ظرفیت موثر و مفیدی برای کشور به حساب می آیند و از این رو لازم است با اتخاذ تدابیر مناسب، از این ظرفیت گرانقدر بهره گیری مطلوب شود.

دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با تاکید بر ایجاد زمینه های اعتماد و تعامل با هموطنان مقیم، گفت: برای جلب اعتماد ایرانیان خارج از کشور باید از ادبیات متناسب با فضای عمومی آنان بهره برد.

در پایان این دیدار، سخنگوی وزارت امور خارجه و جمعی از کارشناسان ارشد این وزارتخانه، ضمن بازدید از مرکز شبانه روزی رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور (مرکز 2777)، از نزدیک با چگونگی فعالیت این مرکز برای رسیدگی به مسایل و مشکلات ایرانیان خارج از کشور آشنا شده و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با این سامانه به منظور رفع مشکلات هموطنان مقیم اعلام کردند.

: مرتبه
[ جمعه 21 شهریور1393 ] [ 6:28 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]
به نام خدا با سلام برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید . موفق باشید

ایت مشاوره شامل طبقه بندی ها و دسته های زیر می باشد: 

 

: مرتبه
[ چهارشنبه 8 مرداد1393 ] [ 11:38 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]
مهريه را چگونه طلب کنيد؟
 
تمامي عقود و قراردادهاي منعقده يك‌سري حقوق و تعهداتي را نسبت به طرفين آن قرارداد ساري و جاري خواهد كرد. عقد نكاح نيز د
ر كنار شيريني و خوشي انعقاد آن، يك دسته از تعهدات را براي طرفين به همراه خواهد داشت. يكي از مهم‌ترين حقوق و تعهداتي كه در موضوع عقد نكاح مطرح است، بحث مهريه است. مهريه براي زن يك حق محسوب مي‌شود. در مقابل مهريه در عقد نكاح به مثابه يك دين بر ذمه شوهر است كه بايد آن را ادا كند. منتها در برخي از مواقع علي‌رغم اين‌كه زن مهريه خود را به هر دليلي از شوهرش مطالبه مي‌كند، با استنكاف وي از پرداخت مهريه مواجه مي‌شود. در اين وضعيت يك‌سري اهرم‌هاي قانوني براي درخواست قانوني مهريه از زوج وجود دارد. در اين خصوص مراجع مختلفي براي ثبت درخواست زن وجود دارد. در وضعيتي كه علي‌رغم طرح دعواي حقوقي عليه مرد، وي به هر حال از پرداخت مهريه خودداري كند، قانون ضمانت‌اجراها و راهكارهاي خاصي را در اين زمينه پيش‌بيني كرده است. ............
همان‌طور كه مي‌دانيد بعد از انعقاد عقد نكاح مهريه بر ذمه زوج مستقر مي‌شود. در اين وضعيت زوجه براي اخذ مهريه خود چه اقدامي مي‌تواند بكند؟
 در صورتي كه مهريه وجه نقد يا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد، زن با در دست داشتن سند رسمي ازدواج مي‌تواند به دفتر ازدواج و يا دايره اجراي ثبت مستقر در اداره ثبت محل وقوع ازدواج مراجعه و در فرم خاصي که در آن دايره موجود است، تقاضاي صدور اجراييه کند. اجراييه به شوهر ابلاغ مي‌شود و به او 10 روز مهلت داده مي‌شود تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتي که در اين مدت شوهر مهريه را فورا نپردازد، زن مي‌تواند با معرفي اموال و دارايي شوهر، از اجراي ثبت تقاضا کند كه اموال وي را توقيف کنند و مي‌تواند مطالباتي را از موجودي حساب‌هاي بانکي او توقيف کند. زن همچنين مي‌تواند تقاضاي توقيف حقوق شوهر را از سازمان‌هاي و موسسه‌هاي دولتي يا خصوصي داشته باشد و ميزان يك چهارم حقوق مادام که شوهر متاهل است و نيز يك سوم آن را در صورتي که زن و شوهر از هم جدا شوند و تا زماني که شوهر زن ديگري را اختيار نکرده باشد، توقيف کند. اگر مهريه سکه يا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد و قيمت روز مطالبه آنها يعني روزي که زن آن را از طريق اجراي ثبت و يا دادگاه مطا لبه مي‌کند، ملاک اجراي قانو ني حکم است. اگر سند ازدواج رسمي نباشد، زن براي مطالبه مهريه خود بايد از طريق تسليم دادخواست به دادگاه اقدام کند.


 

زن براي مطالبه مهريه خود به چه مراجع قضايي مي‌تواند مراجعه كند؟
 اولين مرجعي كه زوجه مي‌تواند در آن‌جا مهريه خود را درخواست كند، دادگاه خانواده است. زوجه مي‌تواند با ارايه دادخواست حقوقي به دادگاه خانواده، مهريه خود، هزينه ابطا ل تمبر و حق الوکاله وكيل را مطالبه و همزمان تقاضاي نيز توقيف اموال همسرش را از دادگاه تقاضا كند. هزينه تمبر دادخواست مطالبه مهريه بابت يک ميليون تومان اول مهريه، پانزده هزار تومان و بابت مابقي مهريه به ازاي هر يک ميليون تومان، 20 هزار تومان است.
مورد دوم به عنوان مرجع صالح جهت مطالبه مهريه، اجراي ثبت اسناد رسمي است. در اين حالت زن مي‌تواند از طريق اجراي ثبت اسناد رسمي، مهريه خود را مطالبه كند که البته به ميزان نيم عشر دولتي هزينه اجرا پرداخت مي‌كند. بعدا اين هزينه از شوهر اخذ
خواهد شد.


 

در صورتي كه زن توانايي پرداخت هزينه دادرسي بابت مطالبه مهريه خود را نداشته باشد، از لحاظ قانوني چه اقدامي مي‌تواند انجام دهد؟
 در صورت ناتواني زوجه از پرداخت هزينه دادرسي وي مي‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را به پيوست دادخواست مهريه به دادگاه خانواده ارايه دهد که دادگاه بعدا به اين خواسته رسيدگي و سپس به خواسته اصلي مي‌پردازد. بديهي است كه زوجه در صورت اثبات اعسار، از پرداخت هزينه دادرسي معاف خواهد بود.


 

در صورتي كه از مرد توانايي مالي جهت پرداخت مهريه را نداشته باشد، چه پيامدي در انتظار اوست؟
 در صورتي که زوج مالي به منظور توقيف و پرداخت مهريه زن نداشته باشد، زن مي‌تواند به استناد ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي تقاضاي بازداشت شوهر را تا روز اداي دين كند. ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مقرر كرده است كه هر کس محکوم به پرداخت مالي به ديگري شود، چه به استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را پرداخت نكند، دادگاه او را ملزم به پرداخت مي‌كند. چنانچه مالي از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به ميزان محکوميت از مال ضبط‌شده استيفا مي‌كند و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محکوم‌به ممتنع را در صورتي که معسر نباشد تا زمان اداي دين حبس خواهد کرد که البته هم با ابلاغ بخشنامه جديد، اجراي ماده (2) مذکور به اين صورت محل تامل است.


 

اصطلاحي در حقوق خانواده وجود دارد به نام حق حبس. اين اصطلاح حقوقي به چه معناست؟
 در حقيقت حق حبس، حقي است که به زوجه تعلق مي‌گيرد و زن مي تواند بعد از عقد ازدواج شروع زناشويي و تمکين را منوط به اخذ مهر كند که در اين صورت شوهر مکلف است مهريه و نفقه را بپردازد. ماده 1085 قانون مدني در اين زمينه بيان كرده است كه زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده، از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط به اين‌که مهر او حال باشد. اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. ماده 1086 نيز اشاره مي‌كند، اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد، قيام كند، ديگر نمي‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند، يعني حقي که براي مطالبه مهر دارد، ساقط نخواهد شد.


 

نحوه محاسبه مهريه زوجه به چه صورتي است؟ مهريه از لحاظ جنس و ماهيت چه چيزي مي‌تواند باشد؟
 در سال 1376 ماده واحده‌اي تصويب شد و تبصره‌اي به ماده 1082 قانون مدني الحا ق شد. به موجب اين ماده: «به مجرد عقد، زن مالک مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بكند.
چنانچه مهريه وجه رايج باشد، متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه‌ زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اين‌که زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي کرده باشند». مهريه مي‌تواند عين معين، منفعت و حتي تعليم چيزي باشد. در مورد مهريه‌هايي که کالاي معيني هستند، با توجه به ارزش ذاتي و مستقل با پرداخت آن در هر زمان برائت ذمه زوج حاصل مي‌شود. اما در مورد وجه رايج چنين نيست. به طور کلي پول امروزي داراي ماليت ذاتي و واقعي نيست، بلکه ارزش آن اعتباري است، لذا مرد با پرداخت همان مبلغي که در عقدنامه ذکرشده مي‌تواند برائت ذمه حاصل کند. تا قبل از تصويب دو تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني، عده‌اي معتقد بودند كه اگر مهريه زني 500 هزار تومان است و چند سال بعد زوجه مهريه خود را درخواست کرد، مرد در اين خصوص با پرداخت همان مبلغ به تعهد خود عمل مي‌كرد، اما در سال 1376 مدافعان حقوق زنان در مجلس شوراي اسلامي با الحاق دو تبصره به ماده 1082 قانون مدني به گستره اين ماده وسعت بخشيدند و در خصوص مهريه‌هايي که وجه رايج هستند، مقرراتي وضع کردند، زيرا مهر به عنوان پشتوانه‌اي براي زن پس از طلاق يا فوت همسر است که اگر اين مهريه رايج باشد، با گذشت زمان در اثر نوسانات اقتصادي و کاهش ارزش پول ديگران، ارزش روز اول را ندارد.
اين طرح با نظرات موافق و مخالف فقها و مجتهدان مواجه شده بود. موافقان به دلايل متعددي استناد مي‌کردند. مورد اول نفي ضرر است. در اين رابطه اين افراد مدعي بودند كه دين اسلام ضرر را منتفي کرده است و کاهش ارزش پول در مهريه را ضرري براي زن تلقي مي‌کردند که پس از سالها زحمت چارچوب مقدس خانه و خانواده اگر بنا به دلايلي درخواست مطالبه مهرش را کند، با وجه ناچيزي که سال‌ها پيش مي‌توانست داراي ارزش باشد، مواجه است. دومين مورد رعايت عدل و انصاف است. آنان معتقد بودند كه عادلانه و منصفانه نيست كه مهريه‌هاي وجه رايج مندرج در عقدنامه با توجه به تورم از ارزش بيافتند. مخالفان اين نظريه هم براي خود دلايلي داشتند که در ميان دلايل آنها مي‌توان به مثلي بودن پول اشاره كرد. به اين ترتيب که در مورد مهريه، مرد با پرداخت مبلغ اسمي آن بري‌ مي‌شود. از طرف ديگر گفته شده است که مطالبه بيش از آنچه بر ذمه مديون است، هر چند براي کاهش ارزش پول باشد، حرام است. سرانجام با وجود مخالفت جمع زيادي از نمايندگان کليات اين طرح با 106 راي موافق و 79 راي مخالف و 17 راي ممتنع به تصويب رسيد. تبصره يک الحاقي به ماده 1082 بيان مي‌کند: «چنانچه مهريه وجه رايج باشد، متناسب با تغيير شا خص قيمت سا لا نه زمان تاديه نسبت به اجراي عقد که توسط بانک جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد. سرانجام با توجه به اين قانون‌گذار در
سال76 به منظور تضمين حقوق زنان و با الهام از عقايد حقوقدانان درخصوص مهريه‌هايي که وجه رايج بودند، مقرراتي را وضع كرد که به موجب آن ايفاي تعهد زماني معتبر خواهد بود که مهريه وجه نقد بوده و با توجه به تغييرات شا خص قيمت‌ها از زما ن اجراي عقد تا زمان ايفاي تعهد پرداخت شده باشد.
 


 

: مرتبه
[ سه شنبه 7 مرداد1393 ] [ 6:11 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]
1 انصاف

759

2 وبلاگ انصاف

343

3 نمونه پروپوزال

278

4 وبلاگ حقوقی انصاف

151

5 وبلاگ حقوقی

146

6 دکتر جاهد

120

7 سایت انصاف

111

8 لایحه دفاعیه

83

9 نمونه پروپوزال حقوق جزا

75

10 موضوع پایان نامه حقوق جزا

75

11 مقالات حقوقی دانشگاه تهران

74

12 محمد علی جاهد

72

13 دانلود کتاب حقوقی

64

14 پروپوزال حقوق جزا

61

15 تحصیل مال نامشروع

59

16 دکتر محمد علی جاهد

59

17 دانلود کتب حقوقی

58

18 دانلود کتابهای حقوقی

54

19 نمونه پروپوزال حقوق

52

20 پایان نامه حقوق جزا

50

21 www.drjahed.ir

46

22 دانلود کتاب های حقوقی

45

23 حقوق جزای اختصاصی 1

43

24 پروپوزال حقوق

43

25 منابع دکتری حقوق جزا

43

26 نمونه پروپزال

41

27 سایت حقوقی انصاف

40

28 دانلود مقالات حقوقی

39

29 نتیجه گیری در پایان نامه

39

30 نمونه سوالات جزای اختصاصی 1

38

31 وبلاگ انصاف دکتر جاهد

34

32 کتابهای حقوقی

33

33 دانلود رایگان کتب حقوقی

33

34 آموزش قوه قضاییه

33

35 پروپوزال حقوقی

32

36 نمونه سوالات جزای عمومی 3

32

37 وبلاگ های حقوقی

32

38 وبلاگ انصاف جاهد

30

39 جلسه دفاع پایان نامه

30

40 حقوق جزای عمومی 3

27

41 تحصیل مال از طریق نامشروع

27

42 نمونه پروپوزال تکمیل شده

27

43 نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد

26

44 drjahed.ir

25

45 دانلود کتابهای حقوقی رایگان

25

46 سايت انصاف

25

47 نمونه لایحه دفاعیه

24

48 نحوه دفاع از پایان نامه

24

49 نمونه پروپوزال حقوقی

23

50 لایحه دفاعیه حقوقی

23

51 نمونه سوالات حقوق جزای عمومی 3

22

52 سایت آموزش قوه قضاییه

22

53 دانلود کتاب حقوق

22

54 انواع اعدام

21

55 پروپوزال رشته حقوق

21

56 وبلاگ حقوقي

21

57 کتاب حقوقی

21

58 نمونه سوال جزای اختصاصی 1

20

59 موضوعات پایان نامه حقوق جزا

20

60 نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی

19

61 سوالات جزای اختصاصی 1

19

62 آمار سرقت در ایران

19

63 جزای عمومی 3

19

64 دکتری حقوق جزا

19

65 جزای اختصاصی 1

18

66 دانلود رایگان کتابهای حقوقی

18

67 مجازات تحصیل مال نامشروع

18

68 نمونه پروپوزال رشته حقوق

18

69 وبلاگ دکتر جاهد

18

70 وبلاگهای حقوقی

18

71 موضوعات پایان نامه حقوق

17

72 منابع آزمون دکتری حقوق جزا

16

73 منابع ارشد حقوق جزا

16

74 نمونه پروپوزال حقوق خصوصی

16

75 لایحه تجدیدنظرخواهی

16

76 دانلود ترجمه کتاب criminal law

16

77 آمار جرایم در ایران

16

78 انتشارات قوه قضاییه

16

79 وبلاگ حقوق

16

80 کتاب های حقوقی

16

81 جرم تحصیل مال نامشروع

15

82 فصلنامه حقوق دانشگاه تهران

15

83 منابع کارشناسی ارشد حقوق جزا

15

84 لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

14

85 پایان نامه های حقوقی

14

86 دانلود مقالات حقوقي

14

87 جلسه دفاع از پایان نامه

14

88 دکتر محمدعلی جاهد

14

89 روش های اعدام

13

90 دانلود کتاب های حقوقی رایگان

13

91 دانلود حقوقی

13

92 نحوه دفاع از پایان نامه ارشد

13

93 نمونه پروپوزال برای رشته حقوق

13

94 نمونه سوال جزا اختصاصی 1

12

95 نمونه سوالات حقوق تطبیقی

12

96 مقاله ورشکستگی

12

97 فصلنامه حقوق

12

98 سوالات حقوق جزای اختصاصی 3

12

99 لایحه دفاعیه مواد مخدر

12

100 لایحه دفاعیه کیفری

12


: مرتبه
[ جمعه 3 مرداد1393 ] [ 3:10 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]

تقاضاي صدور حكم تمكين

كپي مصدق : 1-  عقدنامه،‌2- اظهار نامه شماره       /تلگراف مورخ      ، " 3-مدرك مورد نياز ديگر"

رياست محترم مجتمع قضايي  "شهرستان محل اقامت خوانده"

باسلام احتراماً به استحضار مي رساند:

اينجانب به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره       مورخ    /    /    باخوانده عقدازدواج دائمي در دفترخانه  "شماره ونام شهرستان"  منعقد كرده ايم.نظر به اينکه خوانده (زوجه قانوني اينجانب) بدون عذر موجه و علت شرعي و قانوني و بدون اخذ اجازه در تاريخ     ، زندگي مشترك را ترك نموده و درمنزل پدري خود به سر مي برد. وبا مراجعات مكرر و ارسال اظهارنامه/تلگراف ( كپي مصدق  پيوست ) حاضر به تمكين و بازگشت به منزل مشترک نشده است فلذا مستنداً  به ماده 1114 قانون مدني تقاضاي صدور حكم به تمكين زوجه را دارد .

 

 

 

 

 

                                                                                                 محل امضاء – مهر – انگشت  

 

 

: مرتبه
[ سه شنبه 17 تیر1393 ] [ 4:47 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]

رسيدگي به ادعاي جعل معنوي صرفا ماهيت قضایي دارد

با همكاري سيف‌الله جهانگيري

«با توجه به اينكه رسيدگي به ادعاي جعل معنوي صرفا ماهيت قضائي دارد دادگاه مكلف بوده راسا رسيدگي نمايد ارجاع موضوع به كارشناس، تخلف انتظامي است».
دادنامه شماره 218 – 14/8/87 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
گزارش كار: در تاريخ 9/9/84 آقاي «الف – ي» از عملكرد آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران در پرونده كلاسه ... شكايتي در دادسراي انتظامي قضات مطرح نموده كه در پرونده ... آن دادسرا مورد رسيدگي قرار گرفته و آقاي ... داديار دادسراي انتظامي قضات با بررسي چگونگي قضيه و ملاحظه پرونده امر، و تهيه گزارشي، نهايتا به شرح زير اظهارنظر نموده است.
1- با عنايت به اينكه جعل مادي عبارت است از قلب حقيقت با انجام عمل مادي در اوراق و اسناد و جعل معنوي قلب حقيقت در مضمون يك عمل حقوقي بدون اقدام مادي و در پرونده كلاسه ... از جانب خواندگان هيچ‌گونه ادعاي جعل مادي نسبت به صلح‌نامه رسمي ... استنادي خواهان‌ها به عمل نيامده و ادعاي آنان، نوعي جعل معنوي است كه در اين رابطه دليل مثبته‌اي نيز از طرف مشاراليهم ابراز نگرديده فلذا مورد خروج موضوعي از حيطه كارشناسي داشته و با توجه به ماهيت صرفا قضائي ادعا، دادگاه مكلف بوده راسا نسبت به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد، ارجاع مكرر در مكرر امر به كارشناسان امور ثبتي و خط و جعل مطلقا توجيه قانوني نداشته و جز اطاله دادرسي نتيجه‌اي به بار نياورده است.
2- با التفات به اينكه دادخواست موضوع پرونده كلاسه ... در تاريخ 3/9/83 تقديم و طي آن خواهان‌ها علاوه بر تقاضاي رسيدگي ماهوي در موارد مدعا به (ابطال سند و وصول اجرت‌المثل و...) درخواست صدور دستور موقت مبني بر منع خواندگان از ادامه تصرف و اشتغال در مغازه متنازع‌فيه را نيز نموده‌اند. دستور مورخ 4/11/84 دادگاه داير بر مسكوت ماندن پرونده تا روشن شدن وضعيت كارشناسي در پرونده كلاسه ... همچنين تاخير طولاني در رسيدگي به دستور موقت (اتخاذ تصميم در خصوص مورد به شرح دادنامه شماره ... صورت گرفته) مغاير تكاليف قانوني دادگاه محسوب مي‌گردد.
بناء علي‌هذا بر تعقيب انتظامي آقاي ... رئيس محترم شعبه ... دادگاه عمومي تهران و صدور كيفرخواست در حق مشاراليه بر اساس قسمت دوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات دارم.
پس از موافقت با نظريه مزبور كيفرخواست شماره ... عليه آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران صادر گرديده و به استناد قسمت دوم ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات، درخواست صدور حكم مجازات انتظامي ايشان شده است.
با ابلاغ كيفرخواست و ضمائم آن به آقاي ...، مشاراليه طي لايحه‌اي كه به شماره ثبت دفتر دادگاه عالي انتظامي قضات گرديده به دفاع پرداخته است متن اين لايحه هنگام شور قرائت مي‌شود.
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب مرقوم تشكيل است. با بررسي مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهيه شده و لايحه ارسالي و پس از كسب عقيده آقاي ... معاون اول و نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» و با انجام مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌شود:

راي دادگاه
تخلفات آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران به شرح گزارش و نظريه مبناي كيفرخواست محرز مي‌باشد و دفاع قاضي مشتكي‌عنه موثر تشخيص داده نشد بنابراين با تطبيق تخلف‌هاي معنون با صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات، و به استناد ماده مزبور راي به محكوميت مشاراليه به توبيخ كتبي با درج در برگ خدمت صادر و اعلام مي‌شود. راي صادره قطعي است.

: مرتبه
[ سه شنبه 30 اردیبهشت1393 ] [ 8:37 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
به نام خدا با سلام برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید . موفق باشید

مجازات فحاشی چیست

مجازات رابطه نامشروع چیست

مجازات فحاشی و توهین چیست

مجازات مزاحمت تلفنی چیست زندان

مجازات جعل اسناد چیست

چگونه پرینت مکالمات  را از طریق دادسرا بگیریم

چگونه پرینت پیامک ها را از طریق دادسرا بگیریم سایت اینترنتی

امانتداری از خصلت های نیکی است که در قرآن و روایات اسلامی در باره آن زیاد سفارش شده و در مقابل خیانت در امانت نهی شده است.

خداوند در آیه 58 سوره مبارکه ˈالنساءˈ مردم را به رعایت امانت داری فرمان داده است: ˈان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلهاˈ خداوند فرمان می‏دهد که امانتها را به صاحبانشان برگردانید.

همچنین در آیه دیگری از قرآن کریم آمده است: ˈواﻟﺬﯾﻦ ﻫﻢ ﻻﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺠﻢ و ﻋﻬﺪﻫﻢ راﻋﻮنˈ، ﻣﻮﻣﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد وﻓﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ (مومنون آﯾﻪ 8) و خداوند در آیه 37 سوره انفال نیز مومنین را از ارتکاب خیانت در امانت نهی فرموده است.

رعایت امانت همچنین در روایات متعددی مورد تاکید و سفارش معصومین(ع) قرار گرفته است. پیامبر اکرم(ص) فرمودند: ˈکسی که در دنیا به امانتی خیانت کند و آن را به صاحبش برنگرداند و مرگش فرا رسد بر غیر آیین من مرده است.ˈ

امانتداری از منظر اجتماعی نیز حایز اهمیت است، زیرا زمینه اعتماد میان افراد جامعه را فراهم می کند و در واقع لازمه زندگی اجتماعی است و خیانت در امانت موجب اخلال در نظم عمومی شده و اعتماد عمومی را تضعیف کرده و به سرمایه اجتماعی لطمه می زند.

به هر حال خیانت در امانت جزء گناهان بزرگ محسوب می شود و در قانون مجازات اسلامی نیز جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده و خسارت زیان دیده نیز می بایست جبران شود.

خیانت به معنای پیمان شکنی، نقض عهد، بی وفایی و رعایت نکردن امانتداری است. امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که بوسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد.

جرم خیانت در امانت در قانون تعریف نشده است، اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور در ماده 673 و 674 قانون مجازات اسلامی 1375 خیانت در امانت را به عمل عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کرده‌اند.

دکتر حسین میر محمد صادقی، در تعریف جرم خیانت در امانت می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.(کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت ص 147)

*


: مرتبه
[ پنجشنبه 7 فروردین1393 ] [ 12:22 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت

نمایید . موفق باشید


6ماه تا 3 سال حبس مجازات خيانت در امانت

جرم خيانت در امانت مانند جرائمي چون قتل، سرقت، كلاهبرداري و ... از گذشته‌هاي دور در جوامع بشر به چشم مي‌خورد. احادث و روايات زيادي از بزرگان دين و عقلاي جامعه وجود دارد كه انسان‌ها را به رعايت امانت‌داري سفارش كرده و امر به رد امانت (بازگرداندن آن بدون كم كاست) مي‌كند.
فارس: خداوند در آيه 58 سوره نساء مردم را به رساندن امانت‌ها به صاحبان آنها امر فرموده است: «ان اللَّه يامركم ان تودوا الامانات الي اهلها» در قابوس‌نامه در باب نگه داشتن امانت، به داستان جالبي بر مي‌خوريم كه بازخواني آن خالي از حكمت و فايده نيست:

... شنيدم كه مردي به سحرگاه از خانه بيرون رفت تا به گرمابه رود، به راه اندر دوستي از آن خويش را ديد و گفت: موافقت كني تا به گرمابه شويم؟ گفت: تا در گرمابه با تو همراهي كنم لكن اندر گرمابه نتوانم آمدن كه شغلي دارم و تا نزديك گرمابه بيامد. به سر دو راهي رسيد، بي آن كه اين مرد را خبر كردي بازگشت و به راه ديگري رفت. اتفاق را طراري از پس اين مرد مي‌رفت به طراري خويش. اين مرد باز مي‌نگرد. طرار را ديد و هنوز تاريك بود. پنداشت كه آن دوست وي است. صد دينار در آستين داشت بر دستارچه بسته از آستين بيرون گرفت و بدين طرار داد و گفت: اي برادر اين امانت است به تو. چون من از گرمابه بيرون آيم به من بازدهي، طراز زر از وي بستد و آن جا مقام كرد تا وي از گرمابه بيرون آمد. روز روشن شده بود. جامعه بپوشيد و راست همي رفت. طرار وي را باز خواند و گفت: جوانمرد زر خويش بازستان و پس برو كه امروز از شغل خويش فرو ماندم از اين نگاه داشتن امانت تو.

مرد گفت: اين زر چيست؟ و تو چه مردي؟ گفت: من طرارم و تو اين زر به من دادي، گفت: اگر تو طراري چرا زر من نبردي؟ طرار گفت: اگر به صناعت خويش بردمي، اگر هزار دينار بودي از تو يك جو نه انديشيدمي و نه بازدادمي و لكن تو به زينهار به من دادي. زينهار دار نبايد كه زينهار خوار باشد كه امانت بردن جوانمرد نيست.»

* خيانت در امانت در قانون مجازات اسلامي

ماده 674 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته: « هر گاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته‌هايي از قبل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي اجرت به كسي داده شد و بنابراين بوده است كه اشياي مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالكان يا متصرفان آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود كند، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد.

بررسي كلمات و آثار آن در ماده 674 قانون مجازات اسلامي منقول يا غير منقول
اشيايي كه انتقال آنها از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اين كه به خود اشيا يا محل استقرار آنها خرابي وارد شود، منقول هستند مانند: اتومبيل، كتاب و ...
مالي كه از محلي به محل ديگر قابل نقل و انتقال نباشد، غير منقول است خواه استقرار آن ذاتي باشد (مانند زمين يا كوه) يا به دليل عمل انسان براي انتقال آن، در خود مال يا محل آن خرابي يا نقش ايجاد شود (مثل خانه)

سفته، چك و قبوض

چك و سفته اسنادي تجاري‌اند كه در داد و ستند به كار مي‌روند؛ همچنين است برات، قبوض جمع كلمه قبض است مانند رسيد‌هاي تحويل كالا، جنس، پول و غيره.

اجاره، امانت و رهن

عقودي‌اند كه مردم روابط معاملاتي خود را در قالب آن‌ها تنظيم و انشا مي‌كنند براي مثال، اشخاص جهت استفاده از منافع يك مغازه تجاري يا مكان مسكوني مبادرت به انشاي عقد اجاره مي‌كنند.
يكي از اشتباهاتي كه ممكن است در بحث جرم خيانت در امانت به وجود آيد، اين است كه عده‌اي گمان كنند. براي تحقيق اين جرم حتماً بايد عقد يا قرار دادي وجود داشته باشد؛ يعني براي محكوم كردن كسي به ارتكاب جرم خيانت در امانت، شاكي باشد ثابت كند كه با متهم عقد امانت يا اجاره يا ... منعقد كرده است. براي رفع اين اشتباه، قانون گذار از عبارت: (يا هر كار با اجرت...) استفاده كرده است.

براي مثال اگر شخصي براي كمك به دوستش در اسباب‌كشي منزل عنوان كند كه بدون هيچ دستمزدي مال او را با وانت خود جابه‌جا خواهد كرد ولي به جاي تحويل اجناس آنها را به فروش برساند، مرتكب جرم خيانت در امانت شده است، بدون آنكه بين آن دو قرارداد يا عقدي وجود داشته باشد.

استعمال كردن

مصرف كردن يا استفاده كردن از مال مورد امانت است. براي مثال شخصي اتومبيل خود را به دوستش امانت مي‌دهد تا در پاركينگ منزل خودش از آن نگهداري كند ولي دوست وي از آن اتومبيل براي مسافركشي استفاده مي‌كند.

تصاحب

يعني شخص امين به جاي انجام وظيفه اصلي‌اش رفتاري با مال مورد امانت كند كه مال ديگري را از آن خود بداند و با آن طوري رفتار كند كه ديگران گمان كنند او مالك مال است. براي مثال شخصي فرش دست بافت خود را به امانت به دوستش مي‌دهد ولي دوست وي آن را به فروش مي‌رساند.

اتلاف

تلف كردن يا نابود كردن مال مورد امانت يكي ديگر از گونه‌هاي خيانت در امانت است. از بين بردن مال مورد امانت به شكل‌هايي گوناگون متصور است مانند اينكه امين مال مورد امانت را يك چك است پاره مي‌كند يا آتش مي‌زند.

مفقود كردن

ممكن است امين بدون آن‌كه مال مورد امانت را تصاحب يا استفاده يا تلف كند، اقدامي كند كه مالك قادر به دستيابي به مالش نباشد. براي مثال امين انگشتر وجود دارد، ولي دسترسي به آن براي مالك امكانپذير نباشد. البته بايد توجه داشت كه در اين حالت براي اينكه خيانت در امانت صورت گرفته باشد، ‌بايد امين مال را عمداً مفقود كند در صورتي كه اگر بر اثر بي‌احتياطي انگشتر از دستش رها شده باشد و داخل چاه بيفتد، نمي‌توان او را به جرم خيانت در امانت تحت تعقيب قرار داد.

شرايط سپردن مال اماني

براي تحقق جرم خيانت در امانت، مال اماني بايد توسط مالك يا متصرف قانوني به امين سپرده شود. پس اگر شخصي مالي را پيدا و در آن تصرفاتي عليه مالك كند، جرم خيانت در امانت محقق نمي‌شود زيرا آن مال به شخص يابنده سپرده نشده است. حتي اگر مالي به امين سپرده شود ولي او فوت كند و ورثه‌‌اش در آن مال اماني تصرفاتي به نفع خود كنند، مرتكب جرم خيانت در امانت نشده‌اند زيرا مال به آنها سپرده نشده است. ولي عكس قضيه صادق نيست يعني اگر امانت‌گذار پس از سپردن مال به امين فوت كند و امين مال را به ضرر ورثه امانت‌گذار تصرف و تصاحب كند، جرم خيانت در امانت محقق مي‌شود زيرا عنصر سپردن وجود دارد.

همچنين سپردن مال بايد از راه‌هاي قانوني صورت گرفته باشد پس اگر سارق مال مسروقه را نزد ديگري به امانت گذارد و امين به جاي بازگرداندن مال آن را به ضرر سارق به صاحب اصلي كالا يا دولت بدهد يا اصلاً از آن به نفع خود استفاده كند، مرتكب جرم خيانت در امانت نشده است.

سؤالي كه در اينجا پيش مي‌آيد آن است كه اگر دو نفر به طور شراكتي مالك مال مشاعي باشند و يكي از آنها كه مال به امانت به او سپرده شده آن را به نفع خود تصاحب كند قابل تعقيب است؟

پاسخ اين است كه: فرض كنيد عده‌اي يك قطعه زمين را مشاعاً شريك هستند و تمام شركا مال را به امانت به يك نفر از ميان خودشان مي‌سپارند ولي او آن مال را به نفع خود تصاحب كرده و مي‌فروشد يا به اجاره واگذار مي‌كند. در اينجا دو نظر وجود دارد:

- عده‌اي از علماي حقوق اعتقاد دارند كه در اينجا جرمي محقق نمي‌شود زيرا هر جزء از مال مشاع متعلق به تمام شركاء از جمله همين شريك است.
- عده‌اي هم اعتقاد دارند اين شخص مالك تمام مال نبوده و اقدامات او فقط به اندازه سهمش صحيح است و اقدام او نسبت به سايرين عملي مجرمانه محسوب مي‌شود.

به نظر مي‌رسد كه نظر دوم با منطق و عدالت سازگارتر باشد. ولي در عين حال بين قضات نيز چنين اختلاف نظرهايي وجود دارد. به همين جهت است كه در عمل مواجه با برخوردهايي دوگانه با موضوع هستيم.

مسئله ديگر آنكه گاهي اوقات امين خود را در تصرف مال اماني ذي‌حق دانسته و به خود اجازه دخل و تصرف در آن مي‌دهد. فرض كنيد شخص (الف) مبلغ دو ميليون ريال نزد شخص (ج) به امانت مي‌گذارد تا پس از دو هفته به وي بازگرداند ولي او در پايان مهلت از بازگرداندن وجه به (الف) خودداري مي‌كند با اين استدلال كه (الف) به او مبلغ سه ميليون ريال بدهكار است. به عبارت ديگر او مدعي «داشتن حق بر گردن (الف)» مي‌شود. آيا در اين صورت شخص (ج) بازهم قابل تعقيب است؟

نظر غالب آن است كه (ج) فاقد سوء نيت بوده و در واقع با اين عمل قصد احقاق حق دارد و به اصلاح (تقاص) مي‌كند.

پرسش: براي تعقيب مرتكب جرم خيانت در امانت بايد به كدام دادسرا يا دادگاه رجوع كرد؟

پاسخ: فرض كنيد شخص (الف) يك قطعه فرش را در تهران به شخص (ج) به امانت مي‌سپارد تا چند روز بعد به او برگرداند. شخص (ج) نيز آن را در شيراز مي‌فروشد. آنچه مسلم است (ج) در شيراز مرتكب جرم شده زيرا مال مورد امانت در اين شهر فروخته شده و جرم زماني محقق شده كه مال مورد امانت به فروش گذاشته شده است؛ بنابراين در اين مورد بايد به دادگاهي در شهر شيراز كه جرم در حوزه آن واقع شده مراجعه كرد.

پرسش: معمولاً بعد از تحقيق اختلاف بين زن و شوهر، زوجه براي مطالبه جهيزيه، عليه شوهر شكايت خيانت در امانت طرح مي‌كند. آيا شوهر تحت اين عنوان قابل تعقيب است؟

پاسخ:‌ جهيزيه در ايام ازدواج معمولاً در اختيار زوجه است و مورد استفاده زن و شوهر قرار مي‌گيرد. بنابراين به هيچ وجه نمي‌توان شوهر را امانت‌دار جهيزيه دانست. در اين مورد زن براي مطالبه جهيزيه بايد (دادخواست مطالبه) را به دادگاه حقوقي تقديم كند تا به حق خود برسد.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

: مرتبه
[ پنجشنبه 7 فروردین1393 ] [ 12:19 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
آنچه بايد درباره اجرت المثل بدانيم

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
نويسنده: حجت الاسلام غلامرضا نحوي

به موجب تبصره الحاقي به ماده 336 قانون مدني، هرگاه فردي برحسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه از نظر عرفي براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص از سر عادت مهياي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت المثل خود خواهد بود، مگر اين كه معلوم شود قصد تبرع - انجام كار رايگان - داشته است. به موجب اين تبصره الحاقي، اگر چنانچه زني در خانه شوهرش كارهايي انجام دهد كه به عهده اش نيست، مستحق اجرت المثل خواهد بود، به شرط آن كه انجام اين كارها به درخواست يا امر شوهر بوده و نيز قصد تبرع نداشته باشد و اگر به امر يا درخواست شوهر نبوده يا زن قصد تبرع داشته باشد، مستحق اجرت المثل نخواهد بود.
     با توجه به اطلاق و عموميت ماده 336 ماده مذكور و تبصره الحاقي به آن، اگر شوهر فوت كند، زن به شرط اثبات دو شرط مذكور مستحق دريافت اجرت خواهد بود و اين موضوع كه برخي تصور مي كنند دريافت اجرت المثل بستگي به حيات و زنده بودن شوهر دارد، خلاف اطلاق و عموميت ماده ياد شده است. در مواردي هم پس از مرگ شوهر، همسرش مبادرت به تقديم دادخواست جهت مطالبه اجرت المثل انجام كارها در سنوات زندگي مشترك مي نمايد كه در اين صورت نيز دادگاه به شرط سوگند از سوي مشاراليها (با توجه به اين كه دعوي بر ميت نيازمند سوگند است) و احراز شرايط قانوني حكم به وصول اجرت المثل بر اساس نظريه كارشناس از ماترك شوهر متوفي خواهد داد.
     همچنين در صورت فوت زن، اين حق به جز شوهر وي به ساير وراث مي رسد، زيرا حق قابل تورث است. يعني ورثه زن مي توانند به طرفيت شوهر و در صورت فوت به طرفيت ورثه وي دادخواست ارائه نموده و اجرت المثل سنوات زندگي مشترك را مطالبه نمايند كه در صورت احراز شرايط، دادگاه حكم به وصول اجرت المثل از اموال شوهر يا ماترك وي خواهد داد.
     بايد توجه داشت تقديم دادخواست در اين موارد به طرفيت ساير وارث نياز به اخذ گواهي حصر وراثت و قبول تركه از سوي وراث و نيز وجود ماترك مي باشد.
     قاضي شعبه 45 دادگاه تجديد نظر استان تهران
    

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
 روزنامه ايران، شماره 5347 به تاريخ 3/2/92، صفحه 16 (قضايي - حقوقي)

: مرتبه
[ دوشنبه 5 اسفند1392 ] [ 7:42 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]

مشاوره حقوقی تلفنی

به نام خدا

 با سلام

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

 

 مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار)


مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار)


مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار)


مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار)

 

 

مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل رایگان

مشاوره با وکیل برای طلاق

مشاوره با وکیل حقوقی

مشاوره با وکیل خانواده

مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

محاسبه مهریه به نرخ روز

نحوه محاسبه مهریه


نحوه محاسبه دیه

شماره تلفن وکیل دادگستری

میزان نفقه چگونه معلوم می شود

مشاوره رایگان با وکیل

 

 

 

 

 

وکیل تلفنی رایگان

 

وکیل تلفنی رایگان

مشاوره وکیل تلفنی رایگان

 

وکیل تلفنی

شماره تلفن وکیل تلفنی

 

وکیل  مشاوره تلفنی

 

مشاوره وکیل تلفنی

 

 

تلفن مشاوره

تلفن مشاوره حقوقی

تلفن مشاوره خانوادگی

تلفن مشاوره طلاق

تلفن مشاوره مهریه

تلفن مشاوره رایگان

 

: مرتبه
[ یکشنبه 27 بهمن1392 ] [ 10:10 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

در صورت اشغال بودن ،چند مرتبه پشت سرهم تماس  گرفته تا ارتباط برقرار شود.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

در صورت اشغال بودن ،چند مرتبه پشت سرهم تماس  گرفته تا ارتباط برقرار شود.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

مرجع صالح دعوي مطالبه وجه چك كدام دادگاه است؟

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 6۸8- 23/3/1385 هیئت عمومی دیوانعالی کشور خواهان حق مراجعه به دادگاههای ذیل را دارد:

 الف- دادگاهی که در حوزه آن چک صادر شده است

 ب- دادگاهی که محل اقامت خوانده در حوزه آن می باشد

 ج- دادگاهی که در آن حوزه چک به بانک ارائه و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است

 ضمنا" در حوزه شهر تهران چنانچه دادگاههای سه گانه فوق در تهران باشد حسب بخشنامه رئیس محترم کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران دادخواست در محل اقامت خوانده رسیدگی می شود.

در خصوص سوال دوست عزيز: با توجه به تاکید رای مبنی بر صلاحیت محل وقوع بانک محال علیه ، صلاحیت سایر شعب بانکها که به دلیل یکپارچگی سیستم بانکی امکان ارایه گواهی عدم پرداخت دارند را چگونه توجیه می فرمایید؟

براساس رأی وحدت رویه شماره : 669 – 21 / 7 / 1383

در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیارداده شده است که علاوه برشعبه افتتاح حساب وجه آنرا از سایر شعب نیز مطالبه نماید.بنابراین درصورت مراجعه  دارنده چک در مهلت مقرر به شعب دیگر وصدورگواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه ،بزه صدور چک بلامحل محقق ودادگاه محل وقوع جرم ،صالح به رسیدگی خواهدوبه عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشوررأی شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشورکه با این نظرانطباق داردصحیح وموافق موازین قانونی تشخیص می گردد.این رأی براساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشورو دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع می باشد.» (90/9/6)

هزینه دادرسی مطالبه وجه چک چقدر می باشد؟

هزینه دادرسی دعوای مطالبه چک برابر آخرین تغییرات شامل پنجاه هزار ریال هزینه ورود دادخواست بعلاوه هزینه دعوا که تا مبلغ ده میلیون ریال یک و نیم درصد و نسبت به مازاد دو درصد می باشد،البته هزینه اوراق و تصدیق مستندات بطور جداگانه محاسبه و وصول می شود.


Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

آیا صرف ارائه چک بدون گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوا یا شکایت راجع به چک کفایت می کند؟

با توجه به اینکه جهت دریافت وجه چک می بایست به بانک مراجعه شود و گواهینامه صادره از سوی بانک دلیلی بر عدم پرداخت محسوب می گردد الزاما" ارائه این گواهی ضروری می باشد.

آیا پس از صدور گواهی عدم پرداخت امکان انتقال چک به شخص دیگر وجود دارد؟

انتقال چک بعد از صدور گواهینامه عدم پرداخت ممکن است لیکن حق تعقیب کیفری ساقط می شود.

در دعوی مطالبه وجه چک چنانچه مبلغ آن تا پنجاه میلیون ریال باشد کدام مرجع صلاحیت دارد؟

با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی مالی تا پنجاه میلیون ریال بعهده شورای حل اختلاف می باشد و مازاد برآن با دادگاه صالح می باشد.

درصورتی که چند فقره چک ارائه شده باشد صلاحیت رسیدگی بر چه مبنایی خواهد بود؟

در صورت تعدد چک ها جمع کل مبالغ مبنای محاسبه هزینه دادرسی و صلاحیت مرجع قضایی می باشد.

دادخواست مطالبه وجه چكي كه قبلا شكايت كيفري مطرح شده به كدام مرجع ارسال مي گردد؟

در صورتی که راجع به صدور چک بلامحل پرونده کیفری مطرح رسیدگی باشد مطابق ماده 11 قانون آئین دادرسی کیفری مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است می توان دادخواست را به دادگاه رسیدگی کننده به جرم صدور چک بلامحل تقدیم نمود.

دادخواست مطالبه وجه حواله های صادره عهده صندوق های قرض الحسنه تحت چه عنوانی قابل طرح است؟ موضوع ماده ۲قانون صدور  چک

با توجه به رویه جاری اینگونه اوراق بعنوان چک شناخته نمی شود لذا دعوی مطروحه در قالب مطالبه وجه چک قابل ثبت نبوده و می بایست بعنوان دعوای مطالبه وجه اقدام شود.


Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

آیا تعیین نشانی خوانده درخصوص مطالبه وجه چک بعهده خواهان است؟

اعلام نشانی و محل اقامت به عهده خواهان می باشد و در رویه قضایی غالبا" ماده 22 قانون صدور چک را محدود به امور کیفری می دانند.

 آیا می توان برای خوانده دعوا اقامتگاه دیگری غیر از نشانی بانکی اعلام کرد؟

با توجه به اینکه تعیین نشانی و محل اقامت خوانده بعهده خواهان می باشد این اختیار را دارد که محل اقامت را غیر از نشانی بانکی تعیین نماید،بدیهی است ابلاغ اوراق می بایست در نشانی اعلامی انجام شود.

آیا می توان در دادخواست برای خوانده دو نشانی اعلام کرد؟

با توجه به اینکه ابلاغ اوراق فقط در یک نشانی انجام می شود قید دو محل بعنوان اقامتگاه خوانده موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص می شود لذا از قید دو اقامتگاه خودداری شود.

چنانچه در گواهینامه عدم پرداخت شماره ملی یا سایر مشخصات ناقص یا اشتباه  باشد آیا می توان دادخواست یا شکوایئه تنظیم نمود؟

با ارائه مدارک احراز هویت از قبیل شناسنامه یا کارت ملی نیازی به اصلاح گواهینامه عدم پرداخت نیست مگر اینکه مشخصات مندرج در گواهینامه بانک به نحوی باشد که با شخص دیگری مشابه و ایجاد اشتباه نماید.

آیا طرح دعوا در مورد چکی که فاقد مبلغ باشد ممکن است؟

با توجه به تعریف ماده 310 قانون تجارت نظر به اینکه فقدان مبلغ موجب نامعین بودن خواسته می گردد امکان طرح ندارد.

چه کسی حق طرح دعوی مطالبه وجه چک را دارد؟

الف- دارنده چک که همان اولین آورنده به بانک و مندرج در ماده 11 قانون صدور چک است.

 ب- منتقل الیه. یعنی کسی که به طریق اطمینان آور چک پس از برگشت به او انتقال یافته است.

آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد؟

چنانچه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ضمن دعوای مطالبه وجه مطرح شده باشد با توجه به اینکه از متفرعات و توابع دعوای اصلی می باشد در رویه جاری هزینه مستقلی در زمان تقدیم دادخواست اخذ نمی شود.

چنانچه قبلا راجع به موضوع چك حكم صادر شده باشد درخواست تأخير تأديه به كدام مرجع داده مي شود؟

با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک چنانچه راجع به موضوع چک قبلا" از دادگاهی حکم صادر شده باشد دعوای مطالبه خسارت نیز از همان دادگاه درخواست می شود.

چنانچه مبلغ هريك از چكها كمتر از پنجاه ميليون ريال باشد ليكن به موجب يك دادخواست تقديم و جمع مبالغ بيش از پنجاه ميليون ريال باشد صلاحيت رسيدگي با كدام مرجع خواهد بود؟

در صورتی که به موجب یک دادخواست بتوان وجه چند چک را مطالبه نمود جمع مبالغ بعنوان بهای خواسته و مبنای صلاحیت خواهد بود لذا در چنین موردی رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه خواهد بود. و از صلاحيت شوراي حل اختلاف خارج است.

چنانچه خوانده دعوا در زندان باشد دادخواست مطالبه وجه چك به كدام مرجع قضايي ارسال مي شود؟

با توجه به اینکه زندان اقامتگاه محسوب نمی شود و فقط ابلاغ اوراق مطابق ماده 77قانون آئین دادرسی مدنی توسط اداره زندان انجام می شود لذا با توجه به قواعد عمومی صلاحیت، دادخواست یا شکوائیه به مرجع صالح ارسال می گردد.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

در صورت تعدد خواندگان و تفاوت محل اقامت آنان دادخواست بايد به كدام واحد قضايي ارسال شود؟ Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

در صورت اشغال بودن ،چند مرتبه پشت سرهم تماس  گرفته تا ارتباط برقرار شود.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} ;}

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا
محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت
نمایید . موفق باشید

با توجه به ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی خواهان اختیار دارد که هر یک از دادگاههای موردنظر را که خواندگان در آن حوزه اقامت دارند انتخاب نماید،در این صورت دفتر خدمات قضایی دادخواست را به محل انتخاب شده از سوی خواهان ارسال و ترجیحا"این نکته در شرح دادخواست نیز قید گردد.


Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

در صورت اشغال بودن ،چند مرتبه پشت سرهم تماس  گرفته تا ارتباط برقرار شود.

: مرتبه
[ یکشنبه 29 دی1392 ] [ 4:47 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
درباره وبلاگ

موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده ، خدمات حقوقی خود را در قالب انجام مشاوره حقوقی و وكالت به كلیه اشخاص حقیقی وحقوقی در ایران و ایرانیان خارج از کشور در زمینه های زیر ارائه می نماید.( Attorney at law in yazd & Iran)

برای مشاوره تلفنی با شماره 9099070219 از خط تلفن ثابت تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.
در صورت اشغال بودن ،چند مرتبه پشت سرهم تماس گرفته تا ارتباط برقرار شود.
آدرس دفتر وکالت :یزد – خیابان فرخی – ربروی کوچه دادگستری – کوچه حسینیه – مجتمع شقایق2 – طبقه دوم -دفتر وکالت علی باقری محمودابادی
در ضمن ،چنانچه دوستان در مسایل حقوقی و دعاوی خود با سوالاتی مواجه هستند آمادگی پاسخ به سوالات حقوقی شما را دارا می باشیم .برای طرح سوال خود به این ادرس مراجعه نمایید :
http://www.moshavere.net/profile/consultation.php?id=328
برای درخواست وکالت و ارتباط با وکیل از ایمیل زیر و یا از قسمت" نظر دهید" و یا باکس "ارتباط با ما" استفاده نمایید . (Iranian Attorney at Law)
hoghooghkadeh@gmail.com
برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را دریافت نمایید.

ترمينولوژي حقوق
امکانات وب
وب سايت حقوقدانان جوان ايران
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
تماس با ما مشاوره حقوقی تلفنی و انلاین با وکیل دادگستری

دریافت کد صلوات شمار

مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 تماس از تلفن ثابت

مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 تماس از تلفن ثابت